بررسی بسترهای قانونی ظهور جرایم اقتصادی (قانونگذاری بر پایه عدم توجه به واقعیت)

جرایم اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین معضلات نظام حقوقی و کیفری ایران، آثار گسترده ای بر اعتماد عمومی، کارآمدی نظام اقتصادی و مشروعیت سیاسی بر جای می گذارند. هدف از این پژوهش، بررسی بسترهای قانونی و نهادی ظهور این جرایم است. روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و با بهره گیری از قوانین، آیین نامه ها، گزارش های رسمی و پژوهش های دانشگاهی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابهام در برخی مفاهیم قانونی نظیر «عمده» یا «کلان»، تعدد مراجع رسیدگی و نبود هماهنگی نهادی، از جمله عوامل اصلی ایجاد فرصت های مجرمانه در حوزه اقتصادی هستند. همچنین دخالت بیش از حد ضابطان خاص در مرحله تحقیقات مقدماتی و وجود موانع متعدد برای رسیدگی به اتهامات مسئولین از دیگر چالش های موجود است. پیشنهاد پژوهش بر آموزش و ارتقای آگاهی عمومی و تخصصی در حوزه جرایم اقتصادی تاکید دارد؛ این آموزش ها باید برای کارکنان دستگاه های اجرایی، ضابطان دادگستری، فعالان اقتصادی و حتی عموم مردم از طریق دوره های آموزشی، کارگاه های تخصصی و کارزارهای رسانه ای طراحی و اجرا شود. رعایت الزامات قانونی نیز ضرورتی است که باید توسط تمامی دستگاه های اجرایی، نهادهای نظارتی و فعالان اقتصادی به صورت هماهنگ دنبال شود.

کلیدواژه ها:

جرایم اقتصادی ، بسترهای قانونی ، قانونگذاری