مسئولیت مدنی دولت در قبال نقض حقوق بنیادین اشخاص در فرآیندهای الکترونیک قضایی

گسترش فناوری های اطلاعاتی در نظام های قضایی معاصر موجب شکل گیری الگوی «قضای الکترونیک» شده است؛ الگویی که با هدف افزایش کارآمدی، تسهیل دسترسی به عدالت، کاهش هزینه های دادرسی و تسریع رسیدگی قضایی توسعه یافته است. در ایران نیز طی سال های اخیر با راه اندازی سامانه هایی نظیر سامانه ثنا، ابلاغ الکترونیک و خدمات الکترونیک قضایی، بخش قابل توجهی از فرآیندهای دادرسی به بسترهای دیجیتال منتقل شده است. با وجود مزایای قابل توجه این تحول، استفاده از زیرساخت های الکترونیک در فرایندهای قضایی می تواند مخاطراتی نیز برای حقوق بنیادین اشخاص ایجاد کند؛ از جمله نقض حریم خصوصی، افشای داده های شخصی، اختلال در دسترسی موثر به عدالت و بروز خطاهای سیستمی که ممکن است به تضییع حق دفاع یا دادرسی منصفانه منجر شود. در چنین شرایطی، مسئله اساسی آن است که در صورت نقض حقوق بنیادین افراد در نتیجه عملکرد سامانه های الکترونیک قضایی، مسئولیت مدنی دولت چگونه قابل تبیین و اعمال است. پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی و با بهره گیری از منابع حقوقی داخلی و اسناد بین المللی، به بررسی مبانی و ارکان مسئولیت مدنی دولت در قبال نقض حقوق بنیادین اشخاص در فرآیندهای الکترونیک قضایی می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که هرچند اصول قانون اساسی، قواعد عام مسئولیت مدنی و برخی مقررات حوزه فناوری اطلاعات امکان استناد برای جبران خسارات ناشی از نقض حقوق شهروندان را فراهم می کنند، اما در حوزه قضای الکترونیک خلاهای تقنینی و ابهاماتی در تعیین حدود مسئولیت دولت، نحوه احراز تقصیر فنی و سازوکارهای جبران خسارت وجود دارد. از این رو، تقویت چارچوب های حقوقی، توسعه قواعد مسئولیت مبتنی بر خطر در خدمات عمومی دیجیتال و ایجاد سازوکارهای موثر نظارت و جبران خسارت می تواند نقش مهمی در حمایت از حقوق بنیادین شهروندان در نظام عدالت الکترونیک ایفا کند.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی دولت ، حقوق بنیادین ، قضای الکترونیک ، دادرسی الکترونیک ، حریم خصوصی داده ها ، دسترسی به عدالت