بررسی جایگاه تقنینی رحم اجاره ای و اهدای تخمک در حقوق ایران

پیشرفت فناوری های نوین پزشکی در حوزه درمان ناباروری، موجب ظهور و گسترش روش هایی چون رحم جایگزین (رحم اجاره ای) و اهدای تخمک شده است؛ روش هایی که اگرچه در عمل در نظام سلامت ایران به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند، اما از منظر حقوقی و تقنینی همچنان با خلاها و ابهامات اساسی مواجه اند. نظام حقوقی ایران تاکنون تنها از طریق «قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب ۱۳۸۲» به صورت محدود به بخشی از این تحولات پاسخ داده و نسبت به نهادهایی مانند رحم اجاره ای و اهدای تخمک، رویکردی سکوت محور اتخاذ کرده است. این سکوت تقنینی، موجب بروز چالش های جدی در تعیین نسب، وضعیت حقوقی والدین ژنتیکی و حامل، آثار ارث، حضانت و مسئولیت های مالی و غیرمالی طفل شده و امنیت حقوقی طرفین را با تردید مواجه ساخته است. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی–تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر حقوقی و فقهی، به بررسی جایگاه تقنینی رحم اجاره ای و اهدای تخمک در حقوق ایران می پردازد و نشان می دهد که اتکای صرف به قواعد عمومی قراردادها و آرای فقهی، بدون مداخله صریح قانون گذار، پاسخگوی پیچیدگی های این نهادهای نوپدید نیست. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فقدان قانون جامع در این حوزه، ضرورت بازنگری تقنینی و تدوین مقررات مستقل و شفاف را بیش از پیش آشکار می سازد.

کلیدواژه ها:

رحم اجاره ای ، اهدای تخمک ، اهدای جنین ، نسب ، حقوق خانواده ، حقوق ایران