بررسی الگوی تقسیم دارایی های مشترک و حقوق زوجین پس از جدایی

یکی از حقوق مالی ناشی از عقد نکاح که قانونگذار در راستای حمایت از زوجه پس از وقوع طلاق در نظر گرفته است تنصیف اموال زوج است که در ایام زناشویی به دست آمده است. این نهاد که در قالب یکی از شروط ضمن عقد در نکاح نامه های رسمی پیش بینی شده است موضوع این پژوهش است که با روش توصیفی-تحلیلی به تجزیه و تحلیل منابع کتابخانه ای مرتبط پرداخته است. در این پژوهش ضمن بررسی الگوی تقسیم دارایی های مشترک به مطالعه حقوق مالی زوجین پس از جدایی پرداخته ایم. در شرط تنصیف دارایی شوهر متعهد به انتقال تا نصف دارایی تحصیل شده در دوران زوجیت به زن می شود مشروط بر این که اولا طلاق به تقاضای زن نباشد و ثانیا تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری نباشد. این شرط ماهیتا یک شرط فعل معلق است بدین ترتیب که تعهد به انتقال تا نصف دارایی همزمان با شرط، منجزا بوجود می آید لکن اجرای این تعهد منوط به طلاق غیر موجه زوج شده است و پس از طلاق یعنی وقوع معلق علیه، تعهد لازم الاجرا می شود، بنابراین پیش از حصول معلق علیه، زوج چنین الزامی ندارد. شرط تنصیف دارایی زوج در صورت اقدام به طلاق زوجه بدون عذر موجه شرط مشروع و نافذی است و مشمول ادله وجوب وفای به شرط می گردد. اهمیت شروط ضمن عقد به ویژه شروط ضمن عقد نکاح بر کسی پوشیده نیست. مضافا این که افزایش روزافزون مراجعات به محاکم و دادسراها، لزوم توجه بیشتر به زوایای مختلف حقوقی عقد نکاح را نمایان می سازد. این شرط با شرط فعل مطابقت داشته و دلیلی بر ابطال آن وجود ندارد و در واقع تعهد مشروط علیه، طلاق ندادن زوجه بدون دلیل موجه است و ضمانت اجرای تخلف از این شرط انتقال نصف دارایی محصله پس از انعقاد عقد نکاح است نه فسخ نکاح مشروط و نیز به این نتیجه دست یافتیم که اگرچه زوجین الزامی به پذیرش این شرط ندارند لیکن درج شرط در عقد، جنبه حمایتی برای زوجه داشته و موجب محدود شدن اختیار طلاق زوج میشود. از سویی دیگر اگر طلاق ناشی از عدم انجام وظایف زناشویی و سوءرفتار و اخلاق زوجه باشد، زوج مسئولیتی در انتقال نصف دارایی ندارد، لیکن این شرط جنبه بازدارندگی از وقوع طلاق های بیدلیل داشته و موجب تحکیم مبانی خانواده میشود.

کلیدواژه ها:

تقسیم دارایی های مشترک ، حقوق زوجین در طلاق ، مشارکت در اموال ، تفکیک اموال ، عدالت در حقوق خانواده