غیرمنصفانه بودن شکلی در حقوق قراردادها: تحلیل مولفه های نابرابری قدرت چانه زنی و عدم شفافیت

اصل آزادی قراردادی بر این فرض استوار است که اشخاص با اراده ای آزاد و آگاهانه وارد قرارداد می شوند و امضای قرارداد، نشانه پذیرش مفاد و آثار آن است؛ با این حال، در بسیاری از روابط قراردادی، به ویژه قراردادهای استاندارد، مصرف کننده و الحاقی، این فرض با واقعیت سازگار نیست. دکترین غیرمنصفانه بودن در حقوق قراردادها پاسخی به همین وضعیت است و می کوشد از اجرای قراردادها یا شروطی جلوگیری کند که به دلیل اختلال در فرآیند انعقاد یا ناعادلانه بودن محتوا، با انصاف قراردادی ناسازگارند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای، بر یکی از دو جنبه این دکترین، یعنی غیرمنصفانه بودن شکلی، تمرکز دارد. غیرمنصفانه بودن شکلی ناظر به کیفیت فرآیند انعقاد قرارداد و شرایط شکل گیری رضایت است و پرسش اصلی آن این است که آیا طرف ضعیف تر در شرایطی آگاهانه، آزادانه و همراه با امکان انتخاب واقعی قرارداد را پذیرفته است یا خیر. یافته های مقاله نشان می دهد که در میان معیارهای مختلف تشخیص غیرمنصفانه بودن شکلی، دو مولفه نقش محوری دارند: نابرابری قدرت چانه زنی و عدم شفافیت قرارداد یا شروط مندرج در آن. نابرابری قدرت چانه زنی زمانی اهمیت می یابد که یکی از طرفین به دلیل ضعف اقتصادی، اطلاعاتی، وابستگی، فقدان مشاوره مستقل، نبود امکان مذاکره یا فقدان گزینه جایگزین، عملا نتواند بر مفاد قرارداد اثر بگذارد یا آزادانه درباره پذیرش آن تصمیم بگیرد. در مقابل، عدم شفافیت زمانی مطرح می شود که شرط قراردادی به گونه ای تنظیم یا ارائه شده باشد که طرف مقابل نتواند به طور معقول از وجود، معنا یا آثار حقوقی آن آگاه شود؛ مانند درج شرط در محل غیرمنتظره، استفاده از زبان پیچیده، فونت ریز، مانع زبانی یا ارائه شرط در میان اسناد متعدد. نتیجه آن است که غیرمنصفانه بودن شکلی صرفا در پی حمایت مطلق از طرف ضعیف تر نیست، بلکه هدف آن حمایت از رضایت واقعی و آگاهانه است. بنابراین، مداخله دادگاه زمانی توجیه پذیر است که شرایط انعقاد قرارداد نشان دهد رضایت اعلام شده، محصول فرآیندی آزاد، شفاف و منصفانه نبوده است.

کلیدواژه ها:

دکترین غیرمنصفانه بودن ، غیرمنصفانه بودن شکلی ، قدرت چانه زنی ، عدم شفافیت