کاهش عناوین مجرمانه در قانون مجازات نیروهای مسلح با توجه به جرم زدایی از قوانین

جرم زدایی، عقب نشینی حقوق کیفری از رهگذر زائل کردن کامل وصف مجرمانه از جرم یا بیرون بردن رفتار از قلمرو قانون جزا و باقی گذاشتن آن در گستره اقتدار عمومی است. افزایش عناوین مجرمانه یکی از آسیب ها و مشکلات نظام عدالت کیفری است. امروز غالب علمای حقوق کیفری بر این باورند که صرفا جرم انگاری افعال، اعمال و تعیین مجازات های سنگین از قبیل اعدام، حبس و... تاثیر بسزایی در جلوگیری از ارتکاب جرم ندارند و مضافا اینکه تبعات سنگینی نیز از قبیل بروز تورم کیفری و فاصله گرفتن از غایت و فلسفه مجازات که همان بازگشت مجرم به جامعه است را در پی دارد. با توجه به این موضوع که یکی از مولفه های اقتدار هر کشوری، قدرت نظامی می باشد، به طوری که این مهم در کنار مولفه های دیگر از قبیل اقتصاد، جغرافیای سیاسی و... جزء ارکان تشکیل دهنده ی اقتدار عمومی و بین المللی می باشند. از این رو نگاه مسامحه آمیز و انعطاف پذیر به مجازات در برخی جرائم نیروهای مسلح با توجه به محیط نظامی، و با عنایت به جو و محیط نظامی اجتناب ناپذیر است. سیاست کیفری در قبال مجازات جرائم نیروهای مسلح باید از خصایص و ویژگی های خاص و منحصربه فرد برخوردار باشد تا اهداف و فلسفه وجودی تقنین در این حوزه برآورده شود، به همین جهت مقنن با در نظر گرفتن سیاست جرم زدایی در گستره این قانون سعی کرده است به اهداف و فلسفه وجودی این قانون جامه عمل بپوشاند. نوشتار حاضر با روشی توصیفی تحلیلی با هدف یافتن پاسخ به این پرسش می باشد که قانون گذار جرایم نیروهای مسلح چگونه می تواند بدون حذف کامل مجازات عناوین مجرمانه ای را مشمول جرم زدایی نماید؟ به نظر می رسد تخفیف و تبدیل مجازات های نیروهای مسلح می تواند راهکار مناسبی برای جرم زدایی از عناوین مجرمانه باشد.

کلیدواژه ها:

جرم زدایی ، کیفر زدایی ، جرائم نیروهای مسلح ، مجازاتهای جایگزین ، تخفیف مجازات ، تبدیل مجازات