حدود و ثغور نظارت دیوان عدالت اداری بر مراجع شبه قضایی با تاکید بر قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲

نظارت قضایی بر تصمیمات و آرای صادره از سوی مراجع شبه قضایی از مهم ترین تضمینات مربوط به یک دادرسی عادلانه و منصفانه است که از طریق آن، امکان بررسی مجدد تصمیمات یادشده از جانب مراجع قضاوتی بالاتر فراهم می شود و در عین آنکه از مهم ترین ضمانت اجراهای تحقق اصل حاکمیت قانون به شمار می رود، راهکار مهمی نیز در جهت مقابله با تجاوز مقامات عمومی از حدود صلاحیت ها و اختیارات خود می باشد. این نوع نظارت در نظام حقوقی ایران از طریق دادگاه های عمومی دادگستری و البته اغلب از سوی دیوان عدالت اداری اعمال می شود. این موضوع در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بند ۲ ماده ۱۰ و تبصره ۲ ماده ۱۶ و ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، نظر به ابهامات و پیچیدگی های گوناگون در خصوص موضوع موردبحث، پرسش های تحقیق حاضر این است که حدود و ثغور حاکم بر نظارت دیوان عدالت اداری بر مراجع شبه قضائی با تاکید بر قانون اصلاح قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۴۰۲ چگونه اعمال می شوند؟ در این راستا، در پژوهش پیش رو به روش توصیفی- تحلیلی ابهامات یادشده مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت این نتیجه حاصل شده است که با وجود گره گشایی نسبتا مطلوب در قانون اصلاح، هم چنان در خصوص حدود اختیارات و دامنه صلاحیت نظارتی دیوان عدالت اداری بر آرا و تصمیمات مراجع شبه قضایی چالش های متعددی باقی است که رفع آن ها مستلزم مباحث متعدد علمی و تقویت رویه قضایی دیوان عدالت اداری می باشد .

کلیدواژه ها:

دیوان عدالت اداری ، مراجع شبه قضایی ، مراجع اختصاصی اداری ، نظارت