نقش نظارت تحت فناوری های نوین در پیشگیری از جرائم، چالش ها و راهکارها

تلاقی شتابان فناوری های نوین، شامل هوش مصنوعی و سامانه های نظارت الکترونیکی، تحولی بنیادین در سیاست جنایی معاصر و پیشگیری از جرم ایجاد کرده است. در حالی که این فناوری ها فرصت های بی نظیری برای افزایش کارایی پلیس و کشف جرم، به ویژه در حوزه های جرائم اقتصادی و فضای سایبر فراهم می آورند، استفاده از آن ها چالش های پیچیده ای را در حوزه حقوق کیفری و حقوق بنیادین بشر پدید می آورد. مهم ترین مسئله ی این پژوهش، چگونگی ایجاد توازن میان کارایی نظارت فناورانه در تامین امنیت عمومی و حفظ مشروعیت حقوقی و اخلاقی آن است، در حالی که فقدان قوانین شفاف، پرسش های بنیادینی پیرامون مسئولیت کیفری سامانه های هوشمند و نقض حریم خصوصی اطلاعاتی را مطرح می سازد. در بعد حقوق داخلی ایران، چالش های اجرایی نظارت الکترونیکی و اعمال محدودیت های شدید، این نهاد ارفاقی را از اهداف اصلاحی اصلی اش دور کرده است. هدف مقاله تحلیل انتقادی کارکردهای ایجابی نظارت فناورانه در سیاست جنایی و واکاوی موانع حقوقی و قضایی آن است. سوال اصلی تحقیق این است که: چگونه می توان با صیانت از اصول بنیادین حقوق متهم و تضمین عدالت رویه ای، از ظرفیت های نظارت تحت فناوری های نوین در راستای پیشگیری موثر از جرائم بهره برد؟ این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی با بررسی رویه های حقوق داخلی ایران و مقررات جهانی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ارکان شهر الکترونیک و سیستم های هوشمند نظارتی مانند دوربین های مداربسته تاثیر مثبت و معناداری بر کاهش جرائم و افزایش اثربخشی تدابیر انتظامی دارند. با این حال، کارایی پلیس گری پیش بین اغلب به بهای تضعیف مشروعیت حقوقی (به دلیل پدیده ی «جعبه سیاه» و سوگیری الگوریتمی ناشی از داده های ورودی) به دست آمده است. همچنین، در ایران، اعمال محدودیت های سخت گیرانه بر نهاد نظارت الکترونیکی، آن را از هدف بازپروری و بازاجتماعی شدن دور کرده و به تدبیری صرفا تنبیهی تبدیل نموده است. یکی از مهم ترین پیشنهادهای کاربردی این تحقیق، تدوین چارچوبی قانونی تحت عنوان حقوق دادرسی الگوریتمی است که شامل تعیین دقیق مسئولیت کیفری سامانه های هوشمند و تضمین حق توضیح و شفافیت کامل برای متهم در قبال تصمیمات مبتنی بر الگوریتم ها باشد.

کلیدواژه ها:

نظارت فناورانه ، هوش مصنوعی ، پیشگیری از جرم ، حریم خصوصی ، عدالت کیفری ، نظارت الکترونیکی