سازوکارهای اعتراض به شرایط کار در چارچوب حقوق کار و حقوق اداری

این پژوهش با هدف تحلیل نظام مند سازوکارهای اعتراض، اعتصاب و حل وفصل اختلافات در نظام حقوقی ایران از منظر تلفیقی حقوق کار و حقوق اداری انجام شده است. مطالعه می کوشد رابطه میان حقوق مکتسبه و سازوکارهای اعتراض را روشن سازد و نشان دهد چگونه نقض این حقوق در حوزه های کارگری و اداری زمینه ساز نارضایتی و تعارضات شغلی می شود. روش تحقیق، تاریخی–تحلیلی و مبتنی بر بررسی قوانین کار، مقررات اداری، رویه هیئت های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار و آرای دیوان عدالت اداری است. همچنین استانداردهای بین المللی کار، به ویژه مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ و گزارش های کمیته آزادی انجمن، برای تحلیل تطبیقی به کار رفته اند. یافته ها نشان می دهد در روابط کار، حقوق مکتسبه کارگران بر مزد، بیمه، امنیت شغلی و ایمنی استوار است و نقض آن ها موجب گرایش به اعتراضات می شود. اگرچه حق اعتصاب در قانون کار تصریح نشده، مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ و اسناد بین المللی مبنای شناسایی تلویحی آن را فراهم کرده اند. در مقابل، در حقوق اداری به دلیل ماهیت خدمت عمومی، ابزارهای اعتراض جمعی برای کارمندان پیش بینی نشده و نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از حقوق استخدامی برجسته است. آرای دیوان نشان می دهد این مرجع تصمیمات مغایر حقوق مکتسبه را ابطال کرده و این اصل را به عنوان قید اختیارات اداری تثبیت کرده است. نوآوری پژوهش در ارائه چارچوبی یکپارچه برای مقایسه دو نظام حقوقی و تبیین نقش حقوق مکتسبه در مدیریت تعارضات شغلی است. بر اساس نتایج، تقویت تشکل ها و شفافیت اداری برای کارآمدی بیشتر نظام حقوقی ضروری است.

کلیدواژه ها:

حقوق مکتسبه ، حق اعتصاب ، روابط کار ، حقوق اداری ، چانه زنی