تحلیل حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای پیمانکاری پروژه های عمرانی

پروژه های عمرانی به سبب طول مدت، تعدد بازیگران، وابستگی به منابع عمومی، تغییرپذیری شرایط فنی و اقتصادی و تاثیرپذیری از تصمیم های حاکمیتی، در معرض مجموعه ای متراکم از ریسک های حقوقی، مالی، زمانی، فنی و سیاسی قرار دارند. قرارداد پیمانکاری مهم ترین ابزار حقوقی برای شناسایی، تخصیص، کنترل و انتقال این ریسک هاست؛ بااین حال، مدیریت ریسک قراردادی در بسیاری از پروژه ها به درج چند بند کلی درباره تاخیر، تعدیل، بیمه و حوادث قهری تقلیل می یابد و پیوند منسجمی میان تخصیص ریسک، اختیار کنترل، الزام اعلام، تکلیف کاهش خسارت و سازوکار حل اختلاف برقرار نمی شود. هدف پژوهش حاضر تحلیل حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای پیمانکاری پروژه های عمرانی و ارائه الگویی برای تخصیص عادلانه، شفاف و پویای ریسک است. روش پژوهش، مرور کتابخانه ای نظام مند و تحلیل حقوقی–تطبیقی قانون مدنی، قانون برگزاری مناقصات، شرایط عمومی پیمان ایران، فرم های استاندارد FIDIC و NEC، اصول قراردادهای تجاری بین المللی UNIDROIT و منابع علمی جدید است. یافته ها نشان می دهد قاعده کارآمد آن است که هر ریسک به طرفی تخصیص یابد که از حیث کنترل، پیش بینی، بیمه پذیری و توان جذب پیامد در موقعیت مناسب تری قرار دارد؛ بااین حال، تخصیص اولیه کافی نیست و باید با سازوکارهای اعلام زودهنگام، ثبت ریسک، تکلیف کاهش آثار، بازنگری در صورت تغییر بنیادین اوضاع، مدیریت تغییرات، هیئت حل اختلاف و مستندسازی دیجیتال تکمیل شود. در حقوق ایران، پراکندگی قواعد، ابهام مرز میان قوه قاهره و دشواری اجرای تعهد، محدودیت سازوکارهای هشدار زودهنگام، عدم تقارن قدرت قراردادی و ضعف پیوند میان مدیریت پروژه و مدیریت ادعا از چالش های اصلی است. نوآوری مقاله در ارائه «مدل حقوقی تخصیص پویا و قابل ردیابی ریسک» در هفت مرحله شناسایی، تخصیص، قیمت گذاری، اعلام، کاهش، بازتخصیص و حل اختلاف است. نتیجه آن است که قرارداد عمرانی باید از سند توزیع مسئولیت پس از وقوع خسارت، به نظام حکمرانی پیشینی و مستمر ریسک تبدیل شود.

کلیدواژه ها:

مدیریت ریسک قراردادی ، قرارداد پیمانکاری ، پروژه عمرانی ، تخصیص ریسک ، قوه قاهره ، تغییر اوضاع و احوال ، FIDIC ، شرایط عمومی پیمان