تحلیل رابطه میان حقوق بین الملل اقتصادی و حقوق بشر با تاکید بر تجارت آزاد، سرمایه گذاری خارجی و مسئولیت شرکت های چندملیتی

رابطه میان حقوق بین الملل اقتصادی و حقوق بشر یکی از پیچیده ترین مباحث حقوق بین الملل معاصر است. حقوق بین الملل اقتصادی، به ویژه در قالب نظام تجارت آزاد، موافقت نامه های سرمایه گذاری خارجی و حمایت از شرکت های فراملی، در پی تسهیل جریان کالا، خدمات، سرمایه و فناوری است؛ در حالی که حقوق بشر بر حمایت از کرامت انسانی، عدالت اجتماعی، حقوق کار، سلامت، محیط زیست، مشارکت و برابری تاکید دارد. در دهه های اخیر، گسترش زنجیره های ارزش جهانی، افزایش قدرت شرکت های چندملیتی، رشد داوری سرمایه گذار دولت، بحران های مالی، نابرابری، تغییر اقلیم، کار اجباری، نقض حقوق کارگران و آثار اجتماعی تجارت آزاد موجب شده است نسبت میان منطق بازار و منطق حقوق بشر دوباره در مرکز توجه حقوق بین الملل قرار گیرد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با اتکا بر اسناد سازمان تجارت جهانی، معاهدات سرمایه گذاری، اصول راهنمای سازمان ملل درباره کسب وکار و حقوق بشر، اسناد OECD، گزارش های UNCTAD، رویه داوری سرمایه گذاری و ادبیات معتبر، این رابطه را بررسی می کند. پرسش اصلی مقاله آن است که آیا حقوق بین الملل اقتصادی و حقوق بشر دو نظام متعارض اند یا می توان میان آن ها نوعی همزیستی هنجاری و نهادی برقرار کرد. یافته پژوهش نشان می دهد که تعارض میان تجارت آزاد، سرمایه گذاری خارجی و حقوق بشر ذاتی و اجتناب ناپذیر نیست، اما در غیاب قواعد اصلاحی، دقت سنجی حقوق بشری، حق تنظیم گری دولت، مسئولیت شرکت ها و مشارکت جوامع محلی، حقوق اقتصادی بین المللی می تواند به تضعیف حمایت های حقوق بشری منجر شود. نوآوری مقاله در ارائه الگوی «همگرایی مسئولانه اقتصاد و حقوق بشر» است؛ الگویی که سه محور تجارت انسانی، سرمایه گذاری پایدار و مسئولیت الزام آور شرکت های چندملیتی را به هم پیوند می دهد و نشان می دهد آینده حقوق بین الملل اقتصادی باید از آزادسازی صرف به سمت تنظیم گری عادلانه، پاسخ گو و حقوق محور حرکت کند.

کلیدواژه ها:

حقوق بین الملل اقتصادی ، حقوق بشر ، تجارت آزاد ، سرمایه گذاری خارجی ، شرکت های چندملیتی ، دقت سنجی حقوق بشری ، مسئولیت شرکتی ، توسعه پایدار ، داوری سرمایه گذاری ، زنجیره ارزش جهانی