بررسی وضعیت حقوقی دریاها و منابع دریایی در حقوق بین الملل با تاکید بر کنوانسیون حقوق دریاها، مناطق انحصاری اقتصادی و اختلافات مرزی دریایی

حقوق بین الملل دریاها در چهار دهه اخیر از یک نظام عمدتا سرزمینی ارتباطی به یک نظام چندلایه حکمرانی منابع، محیط زیست، امنیت و عدالت توزیعی تبدیل شده است. کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، که غالبا قانون اساسی دریاها نامیده می شود، با تفکیک مناطق دریایی، از آب های داخلی و دریای سرزمینی تا منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره، دریای آزاد و بستر اعماق دریاها، تلاش کرده است میان حاکمیت دولت ساحلی، آزادی های سنتی دریاها و منافع جامعه بین المللی تعادل برقرار کند. با این حال، تحولات جدید مانند رشد اقتصاد آبی، بهره برداری از منابع ژنتیکی دریایی، تغییر اقلیم، صید بی رویه، فناوری های نوین اکتشاف، استخراج در اعماق دریا و افزایش اختلافات مرزی دریایی نشان می دهد که چارچوب کنوانسیون، هرچند بنیادین، برای پاسخ گویی کامل به چالش های نوظهور نیازمند تفسیر پویا، تکمیل نهادی و هماهنگی با اسناد جدید است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با اتکا بر منابع معاهده ای، رویه قضایی و داوری، اسناد سازمان ملل و ادبیات معتبر جدید، وضعیت حقوقی دریاها و منابع دریایی را بررسی می کند. یافته اصلی آن است که منطقه انحصاری اقتصادی، به عنوان منطقه ای sui generis، کانون اصلی تعارض میان حقوق حاکمه دولت ساحلی و آزادی های سایر دولت هاست؛ درحالی که اختلافات مرزی دریایی، به ویژه در فلات قاره فراتر از ۲۰۰ مایل دریایی، بیش از گذشته به روش سه مرحله ای ترسیم خط موقت برابرفاصله، تعدیل بر اساس اوضاع و احوال مربوط، و آزمون عدم تناسب وابسته شده است. نوآوری مقاله در ارائه الگوی حکمرانی تلفیقی منابع دریایی است که سه سطح صلاحیت مکانی، کارکرد منابع و تعهدات زیست محیطی را به هم پیوند می دهد و نشان می دهد حقوق دریاها از منطق صرفا تحدید حدود به منطق مدیریت پایدار و مسئولانه گذار کرده است.

کلیدواژه ها:

حقوق دریاها ، کنوانسیون حقوق دریاها ، منطقه انحصاری اقتصادی ، منابع دریایی ، تحدید حدود دریایی ، فلات قاره ، BBNJ ، دیوان بین المللی دادگستری ، دیوان بین المللی حقوق دریاها