واکاوی سازوکارهای تعدیل مهریه و نفقه در مواجهه با تورم شدید؛ رویکردی تطبیقی میان قواعد فقهی، قوانین مدنی و نظریه عدالت توزیعی

در نظام های حقوقی، اصل پایبندی به قرارداد رکن ثبات اقتصادی است، اما در مواجهه با تورم شدید، تضاد میان ارزش اسمی و ارزش واقعی تعهدات، عدالت قراردادی را با چالش مواجه می کند. در حقوق خانواده ایران، تعهداتی نظیر مهریه و نفقه که غالبا به صورت مبالغ اسمی ثبت می شوند، در شرایط تورمی قدرت خرید خود را از دست داده و هدف بنیادین آن ها (تامین معیشت و امنیت مالی) را مختل می کنند. هدف این پژوهش واکاوی مبانی فقهی و حقوقی برای تعدیل این تعهدات در جهت تحقق عدالت توزیعی است. این تحقیق با رویکردی توصیفی-تحلیلی و روشی تطبیقی، میان سه نظام معرفتی قواعد فقهی، قوانین مدنی و نظریات فلسفی عدالت (رالز و سن) پیوندی برقرار نموده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تکیه مطلق بر ارزش اسمی در قراردادهای بلندمدت خانواده، با قواعد بنیادین فقهی نظیر «لاضرر و لاضرار» و مبانی عدالت توزیعی در تضاد است و منجر به تضییع حقوق اقشار آسیب پذیر می گردد. در نهایت، این مقاله با نقد رویکرد اسمی در قانون مدنی، مدل های عملیاتی تعهدات پویا از جمله به روزرسانی بر اساس شاخص CPI، تبدیل دین به واحدهای پایا (طلا و ارز) و ایجاد صندوق های حمایتی را به عنوان راهکارهای جایگزین برای صیانت از نهاد خانواده و برقراری عدالت مالی پیشنهاد می دهد.

کلیدواژه ها:

تورم شدید ، ارزش اسمی ، تعدیل نفقه ، مهریه ، قاعده لاضرر ، عدالت توزیعی ، تعهدات پویا