راهکارهای حقوقی برای انطباق قوانین ایران با فناوری های نوین (هوش مصنوعی و بلاک چین) و تعیین مسئولیت های حقوقی

گسترش شتابان فناوری های هوش مصنوعی و بلاک چین، شکاف عمیقی میان واقعیت های تکنولوژیک و چارچوب های قانونی سنتی در ایران ایجاد کرده است. قوانین فعلی، به ویژه قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی، در مواجهه با ماهیت غیرمتمرکز بلاک چین و تصمیم گیری های مستقل هوش مصنوعی با چالش های ساختاری روبرو هستند. هدف این پژوهش، شناسایی راهکارهای حقوقی عملیاتی برای انطباق قوانین موضوعه ایران با این تحولات و تعیین دقیق مرزهای مسئولیت مدنی و کیفری است. در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده، ابتدا به تحلیل تعارضات میان مفاهیمی همچون «اراده متعاملین» در قراردادهای هوشمند و «تسبیب» در خطاهای هوش مصنوعی پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که راهکار خروج از بن بست های حقوقی فعلی، عبور از رویکردهای واکنشی و حرکت به سمت «قانون گذاری پیش دستانه» است. در حوزه بلاک چین، پذیرش «کد به مثابه قانون» در چارچوب شروط ضمن عقد و ایجاد «سندباکس های حقوقی» (Legal Sandboxes) برای آزمایش مدل های نوین قراردادی پیشنهاد می شود. در حوزه هوش مصنوعی نیز، گذار از مسئولیت مبتنی بر تقصیر به سمت «مسئولیت محض» برای توسعه دهندگان و ایجاد «صندوق های مشاع جبران خسارت» به عنوان راهکارهای کلیدی شناسایی شدند. در نهایت، مقاله نتیجه می گیرد که با بهره گیری از ظرفیت های فقه امامیه (نظیر قاعده لاضرر و بنای عقلا) و تدوین «قانون جامع فناوری های نوظهور»، می توان ضمن صیانت از حقوق زیان دیدگان، بستری امن و قانونی برای توسعه این فناوری ها در کشور فراهم آورد.

کلیدواژه ها:

انطباق قوانین ، هوش مصنوعی ، بلاک چین ، مسئولیت حقوقی ، قانون گذاری پیش دستانه