تحلیل ماهیت حقوقی و چالش های عملی اجرای شرط تنصیف دارایی زوج ضمن عقد نکاح در حقوق ایران

شرط تنصیف دارایی زوج از مهم ترین شروط ضمن عقد نکاح در نظام حقوقی ایران به شمار می آید که با هدف تامین و حمایت از حقوق مالی زوجه در فرض وقوع طلاق به درخواست زوج پیش بینی شده است. این شرط که از سال ۱۳۶۲ در قباله های رسمی نکاح درج گردیده، تلاشی قانون گذار برای ایجاد تعادل اقتصادی میان زوجین و جبران نابرابری های ناشی از ساختار سنتی خانواده محسوب می شود. با وجود کارکرد حمایتی، ماهیت حقوقی این شرط همواره محل اختلاف نظر میان حقوقدانان و فقها بوده و دیدگاه های متفاوتی همچون شرط فعل، شرط نتیجه، تعهد به انتقال مال در آینده و حتی نوعی قرارداد مستقل مالی درباره آن مطرح شده است. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع فقهی و حقوقی، به تحلیل ماهیت حقوقی شرط تنصیف دارایی و بررسی چالش های نظری و عملی اجرای آن در حقوق ایران می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مهم ترین ابهامات ناظر به مبنای فقهی مشروعیت شرط، قلمرو اموال مشمول (اعم از اموال قبل و بعد از ازدواج، دارایی های منقول و غیرمنقول و اموال منتقل شده به قصد فرار از اجرای شرط)، نحوه ارزیابی دارایی، و معیار تشخیص تحقق طلاق به درخواست زوج است. افزون بر این، دشواری های اثبات میزان دارایی زوج، امکان انتقال صوری اموال، اطاله دادرسی و نبود ضمانت اجرای قاطع برای الزام زوج به اجرای تعهد، از جمله موانع عملی تحقق این شرط در محاکم خانواده به شمار می رود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شرط تنصیف دارایی با وجود ظرفیت حمایتی قابل توجه، به دلیل ابهام در مبانی و سازوکار اجرایی، نتوانسته است به طور کامل هدف قانون گذار در حمایت موثر از حقوق مالی زنان را محقق سازد. از این رو، بازنگری تقنینی در نحوه تنظیم شرط، تبیین دقیق دامنه اموال مشمول، پیش بینی سازوکارهای شفاف برای کشف دارایی و تعیین ضمانت اجراهای موثر، می تواند به کارآمدی بیشتر این نهاد حقوقی و کاهش اختلافات قضایی کمک کند.

کلیدواژه ها:

شرط ضمن عقد ، تنصیف دارایی ، حقوق مالی زوجه ، طلاق ، حقوق خانواده