تحلیل حقوقی تخریب و تصرف اموال عمومی توسط شهروندان

حمایت از اموال عمومی به عنوان یکی از ارکان بنیادین نظم اجتماعی، عدالت توزیعی و توسعه پایدار شهری، جایگاهی ویژه در نظام حقوقی و سیاست کیفری ایران دارد. اموال عمومی، بنا بر تعریف قانون مدنی، اموالی هستند که ملک عموم مردم محسوب شده و در اختیار دولت یا نهادهای عمومی برای استفاده جمعی قرار دارند. این اموال شامل فضاهای سبز، معابر عمومی، تاسیسات شهری، منابع طبیعی و املاک دولتی بوده و از حیث حقوقی، دارای ماهیتی غیرقابل تملک خصوصی اند. هرگونه تخریب، تصرف یا استفاده غیرمجاز از این اموال، تجاوز به مالکیت عمومی و نقض حق بهره مندی شهروندان از منافع مشترک تلقی می شود. در این پژوهش، با رویکردی تحلیلی و توصیفی، رفتارهای مجرمانه مرتبط با تخریب و تصرف اموال عمومی توسط شهروندان در پرتو قوانین کیفری ایران بررسی می شود. بر اساس قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، هرگونه تخریب، تصرف عدوانی یا تجاوز به اموال متعلق به دولت، شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی جرم محسوب شده و برای مرتکبان، مجازات های حبس، جزای نقدی و الزام به اعاده وضع سابق پیش بینی گردیده است. افزون بر این، با استناد به رویه قضایی و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، اصل «حمایت مضاعف از اموال عمومی» در جهت حفظ منافع عمومی و پیشگیری از تضییع حقوق بیت المال مورد تاکید قرار گرفته است.نتایج این مطالعه نشان می دهد که تخریب و تصرف اموال عمومی، افزون بر آثار مالی، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی قابل توجهی از جمله تضعیف اعتماد شهروندان به مدیریت شهری و کاهش حس تعلق اجتماعی دارد. از این رو، مقابله با این پدیده مستلزم اتخاذ سیاستی چندبعدی است که در آن، نظام کیفری، آموزش حقوق شهروندی، و سازوکارهای مشارکتی شهری به صورت مکمل عمل کنند. در پایان، پژوهش ضمن تاکید بر اصلاح برخی از مواد قانونی و ضرورت بهره گیری از الگوهای عدالت ترمیمی، پیشنهاد می کند شهرداری ها و نهادهای ذی ربط با همکاری مراجع قضایی، راهبردهایی جامع برای پیشگیری از تخریب و تصرف اموال عمومی تدوین کنند.

کلیدواژه ها:

اموال عمومی ، تخریب ، تصرف عدوانی ، مسئولیت کیفری ، شهرداری ، نظم عمومی