تحلیل تقصیر در حقوق کیفری ایران با رویکرد جرم شناختی؛ مطالعه مفهومی، معیارهای احراز و چالش های رویه قضایی

سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 10

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWHAMAYESH10_164

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1405

چکیده مقاله:

تقصیر به عنوان یکی از بنیادی ترین مفاهیم در نظام مسئولیت کیفری، همواره یکی از موضوعات چالش برانگیز در حقوق کیفری بوده است. تعیین مرز میان رفتار قابل سرزنش کیفری و خطای انسانی غیرقابل انتساب، نقش اساسی در تحقق عدالت کیفری و جلوگیری از توسعه ناموجه قلمرو مسئولیت کیفری دارد. در حقوق کیفری ایران، مفهوم تقصیر به دلیل تاثیرپذیری هم زمان از مبانی فقهی، اصول حقوق کیفری سنتی و نظریه های جدید مسئولیت کیفری، از پیچیدگی خاصی برخوردار است. فقدان تعریف جامع و دقیق قانونی از تقصیر و اتکای گسترده به تفسیرهای قضایی، موجب شده است که این مفهوم در مرحله اجرا با ابهام ها و اختلاف برداشت های متعددی مواجه شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، قوانین کیفری، آرای قضایی و مبانی جرم شناختی، به بررسی جایگاه تقصیر در حقوق کیفری ایران می پردازد. در این پژوهش تلاش شده است ضمن تحلیل مفهوم تقصیر و بررسی جایگاه آن در ساختار مسئولیت کیفری، معیارهای احراز تقصیر شامل معیار شخصی، معیار نوعی و معیار مختلط مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین، نقش مفاهیمی همچون بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم مهارت در شکل گیری مسئولیت کیفری بررسی شده و چالش های عملی ناشی از تفسیرهای متفاوت قضایی مورد واکاوی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که یکی از مهم ترین مشکلات نظام کیفری ایران، عدم تفکیک دقیق میان خطای انسانی و تقصیر کیفری است. بسیاری از رفتارهای خطاآمیز، تحت تاثیر عوامل شناختی، محیطی و ساختاری رخ می دهند و نمی توان صرفا بر اساس وقوع نتیجه زیان بار، آن ها را واجد وصف کیفری دانست. از منظر جرم شناختی نیز تقصیر پدیده ای چندعاملی است که علاوه بر ویژگی های فردی مرتکب، تحت تاثیر شرایط سازمانی، اجتماعی و محیطی قرار دارد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که برای دستیابی به یک نظام منسجم تر در حوزه مسئولیت کیفری، لازم است مفهوم تقصیر با رویکردی میان رشته ای مورد تحلیل قرار گیرد و معیارهای دقیق تری برای تشخیص رفتار قابل انتساب کیفری از خطاهای طبیعی انسانی ارائه شود. همچنین، بررسی رویه قضایی نشان می دهد که ایجاد هماهنگی بیشتر در تفسیر مفاهیم مرتبط با تقصیر، نقش مهمی در افزایش پیش بینی پذیری و امنیت حقوقی خواهد داشت.

نویسندگان

رامین بهبهانی

دانشجوی دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر