مطالعه تطبیقی صدور سند ملکی از منظر حقوق در دو کشور ایران و انگلستان

ثبت رسمی املاک از ارکان اساسی نظم حقوقی و اجتماعی هر کشور به شمار می آید و نقشی تعیین کننده در تثبیت مالکیت، استقرار امنیت، کاهش دعاوی و جلوگیری از اتلاف زمان و هزینه دارد. الزام اشخاص به ثبت املاک، که در نظام های حقوقی مختلف پذیرفته شده و در مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته است، بیانگر اهمیت بنیادین این نهاد در حفظ حقوق مالکیت و شفافیت معاملات است. رعایت تشریفات ثبتی، علاوه بر تضمین صحت و اعتبار معاملات، مانع بروز جرایمی نظیر کلاهبرداری، فروش مال غیر و سایر تخلفات ملکی می شود و به دولت در وصول مالیات و سامان دهی اقتصادی یاری می رساند. با توجه به نقش موثر ثبت املاک در ثبات اجتماعی و اقتصادی و با در نظر گرفتن قدمت قوانین ثبتی ایران، بررسی تطبیقی نظام های پیشرفته تری همچون نظام ثبتی انگلستان می تواند در اصلاح و به روزرسانی قوانین داخلی موثر واقع شود. در این پژوهش، نظام های ثبتی ایران و انگلستان از منظر تشریفات، اصول، مزایا و کاستی ها مورد مطالعه قرار گرفته اند. یافته ها حاکی از آن است که اصل «آینه» مبنی بر بازتاب دقیق اطلاعات در سند مالکیت، در هر دو نظام تا حدودی اجرا می شود، اما در ایران برخلاف انگلستان، اصل «تضمین» که دولت را ملزم به جبران خسارات ناشی از اشتباهات ثبتی می نماید، پیش بینی نشده است. بهره گیری از تجارب نظام های پیشرو می تواند موجب ارتقای کارایی نظام ثبت املاک ایران و افزایش اعتماد عمومی به اسناد رسمی گردد.

کلیدواژه ها:

مطالعه تطبیقی ، تشریفات ثبت ملک در حقوق ایران و انگلیس ، صدور اسناد