تفاوت تعزیر و مجازات های بازدارنده در حقوق کیفری ایران

به دنبال ایجاد نظام جمهوری اسلامی در ایران و تصویب قوانین راجع به مجازات اسلامی به حدود و قصاص تعزیر بعنوان یک مجازات، تاسیس حقوقی جدیدی بود که قانونگذار در کنار مجازات های قصاص، حدود و دیات مطرح کرد. تعزیر شرعی مجازات و عقوبتی است که غالبا نوع و میزان آن از جانب شرع معین نگردیده است و در اختیار حاکم اسلامی است، تا آن را تعیین کند. اختیار والی اسلامی در تعیین نوع و میزان تعزیر حسب صلاحدید خود و در نتیجه، توجه مقتضیات مربوط به زمان و مکان، آزادی نسبی قاضی در تعیین میزان تعزیر و در نتیجه، لزوم شناسایی مجرم و اهدافی که از آن دنبال می شود و از آن وسیله ای برای تطهیر و اصلاح مجرم می سازد، امتیازات ویژه مجازات های تعزیری است. فقهای پیشین غالبا بحث از تعزیر را به اختیار در ذیل مبحث حدود آورده اند و به نظر می رسد از آنجا که با مسائل حکومت برخورد ملموس و مستقیم نداشتند، به بحث مفصل و استدلال در خصوص آن نپرداخته اند و مباحث مربوط به تعزیر را غالبا منحصر به بیان قضایایی نموده اند که در آن با استناد روایات؛ حکم به تعزیر شده است. شاهد این مدعا آن است که با تشکیل جمهوری اسلامی، مباحث مربوط به قضای اسلامی و از جمله تعزیر چه از جانب صاحب نظران و چه از طرف فقها و در غالب دروس خارج فقه مطرح شده است، تا آنجا که اقامه حدود و تعزیرات در محدوده ولی فقیه جامعه شرایط مورد بحث قرار گرفته است و فقهای عام که بیشتر در معرض مسائل مربوط به حکومت بوده اند، از سالیان قبل مباحث مشروح تری را به این امر اختصاص داده اند، آنچنان که بحث تعزیر مالی از جمله موضوعاتی است که در بعضی از کتب فقهی آنها مطرح شده است. پس از طرح لایحه تعزیرات و بروز اختلاف نظر میان شورای نگهبان و مجلس اسلامی و اصرار هر یک بر صحت نظر خود نهایتا لایحه مزبور به استناد ذیل اصل ۹۴ قانون اساسی و علی رغم عدم تایید کامل آن از جانب شورای نگهبان، تایید شده تلقی گردید و جهت اجرا ابلاغ و منتشر شد.

کلیدواژه ها:

تعزیر ، مجازات های بازدارنده ، حقوق کیفری ایران ، قصاص ، حدود