واکاوی حقوقی تقابل مالکیت خصوصی و منافع عمومی در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها

هدف این پژوهش، واکاوی حقوقی تقابل میان حق مالکیت خصوصی و منافع عمومی در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها است. این ماده که به شهرداری اجازه می دهد سهمی از اراضی تفکیک شده را برای تامین خدمات عمومی دریافت کند، در عمل به کانون چالش های حقوقی و اجرایی بدل شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و گردآوری کتابخانه ای داده ها از قوانین، آرای قضایی و متون علمی، یافته ها نشان می دهد که ابهام در مفاهیم کلیدی مانند «ارزش افزوده»، دوگانگی در مبانی مشروعیت بخش (قدرت حکمرانی دولت در مقابل قاعده لا ضرر)، و عدم پیش بینی مکانیزم های تعدیل گر، مهم ترین خاستگاه های تعارض هستند. این وضعیت نه تنها به بی ثباتی حقوقی می انجامد، بلکه با ایجاد شکاف در عدالت توزیعی، حق بر شهر ساکنان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. این پژوهش با استدلال بر ضرورت گذار به حکمرانی مشارکتی، در پایان متن پیشنهادی برای اصلاح ماده ۱۰۱ و راهکارهای عملی برای خروج از بن بست کنونی ارائه می نماید.

کلیدواژه ها:

ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ، حق مالکیت خصوصی ، منافع عمومی ، تفکیک اراضی ، قاعده لا ضرر ، دیوان عدالت اداری ، حکمرانی شهری