واکاوی بار اثبات در دعوای استرداد وجه حواله؛ تثبیت اماره مدیونیت با تکیه بر ماده ۲۶۵ قانون مدنی

عقد حواله به عنوان یکی از ابزارهای بنیادین انتقال دین و تسهیل مبادلات مالی، علی رغم ظاهر بسیط خود، در مقام اجرا و دادرسی با چالش های اثباتی ظریفی روبروست. چالش برانگیزترین فرض در این عقد، زمانی رخ می دهد که محال علیه پس از تادیه وجه به محتال، با ادعای فقدان دین پیشین به محیل (بری الذمه بودن)، خواستار استرداد وجوه پرداختی از وی می گردد؛ حال آنکه محیل، پرداخت را ناشی از دین سابق محال علیه می داند. در نظام حقوقی ایران، پاسخ به این پرسش که بار اثبات در این تعارض بر عهده کیست؟ محل اختلاف نظر جدی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بر مبنای تحلیل دقیق ماده ۲۶۵ قانون مدنی پرداخت مال ظهور در وجود دین دارد و اقدام محال علیه در قبول و پرداخت حواله، اماره ای بر اشتغال ذمه پیشین اوست. لذا در دعوای استرداد، محال علیه در جایگاه مدعی خلاف ظاهر قرار دارد و مطابق قاعده البینه علی المدعی بار اثبات عدم مدیونیت بر عهده اوست پذیرش این دیدگاه علاوه بر تقویت استحکام معاملات، از سوءاستفاده از ابزارهای پرداخت جلوگیری می کند.

کلیدواژه ها:

عقد حواله ، بار اثبات ، ماده ۲۶۵ قانون مدنی ، اصل برائت ، استرداد وجه