تحلیل حقوقی مالیات بر اموال فکری با تاکید بر حقوق ایران و تجارت بین الملل

مالیات بر اموال فکری به دلیل ماهیت نامشهود، دشواری در ارزش گذاری و سیالیت مرزهای درآمدی، به یکی از چالش برانگیزترین حوزه های حقوق مالیاتی معاصر تبدیل شده است. در اقتصاد دانش بنیان امروز، دارایی های نامشهود نظیر اختراعات، علائم تجاری و نرم افزارها سهم فزاینده ای از ارزش شرکت ها و تجارت بین الملل را به خود اختصاص داده اند. با این حال، نظام حقوقی ایران در مواجهه با این پدیده، با خلاهای قانونی و ساختاری متعددی روبه رو است.هدف این تحقیق، تحلیل حقوقی نظام مالیات ستانی از اموال فکری در حقوق ایران و تطبیق آن با موازین بین المللی به منظور شناسایی خلاها و ارائه راهکارهای اصلاحی است. سوال اصلی پژوهش آن است که مهم ترین موانع حقوقی و ساختاری برای استقرار نظام کارآمد مالیات بر اموال فکری در حقوق ایران کدامند و چگونه می توان با الهام از موازین بین المللی این موانع را مرتفع ساخت؟روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در سطح بین المللی، دو الگوی اصلی با رویکردهای متفاوت وجود دارد. الگوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که مورد حمایت کشورهای توسعه یافته است، حق مالیات بر حق الامتیاز را به کشور مقیم ذی النفع اختصاص می دهد. در مقابل، الگوی سازمان ملل متحد که با هدف حمایت از کشورهای در حال توسعه تدوین شده، به کشور مبدا حق مالیاتی بیشتری اعطا می کند. نظام حقوقی ایران فاقد تعریف روشن از حق الامتیاز، ضوابط شفاف برای تفکیک درآمدها و موافقت نامه های به روز با شرکای تجاری اصلی است. نتیجه آنکه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، تدوین آیین نامه های اجرایی و توسعه موافقت نامه های بین المللی با اولویت الگوی سازمان ملل، گام های ضروری برای خروج از وضعیت موجود هستند.

کلیدواژه ها:

تحلیل حقوقی ، مالیات بر اموال فکری ، حق الامتیاز ، حقوق ایران ، تجارت بین الملل ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ، سازمان ملل متحد