امکان سنجی فقهی-حقوقی دریافت اجرت المثل زوجه در مشاغل اینترنتی زوج (بررسی موردی: مدیریت شبکه های اجتماعی و تولید محتوای دیجیتال)

با توسعه فضای مجازی و پیدایش کسب وکارهای برخط، الگوهای همکاری اقتصادی در نهاد خانواده تغییر یافته است. امروزه نقش برخی زنان از امور صرفا خانگی فراتر رفته و به مشارکت در فعالیت های سایبری همسر (نظیر تولید محتوا و ادمینی صفحات مجازی) تسری یافته است. پژوهش پیش رو با هدف بررسی ظرفیت های فقهی و حقوق موضوعه جهت مطالبه دستمزد (اجرت المثل ایام زوجیت) در برابر این گونه خدمات مدرن نگاشته شده است. این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی انجام پذیرفته و داده های آن از طریق گردآوری اسنادی و واکاوی منابع فقه امامیه، متون قانونی و رویه های قضایی موجود پردازش و تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد که یاری رسانی زوجه در مشاغل دیجیتال همسر، صراحتا خارج از وظایف شرعی و قانونی اوست. با تکیه بر اصول «عدم تبرع» و «قاعده استیفاء»، این فعالیت ها دارای ارزش اقتصادی عرفی بوده و مستوجب پرداخت پاداش مالی است که تبصره الحاقی ماده ۳۳۶ قانون مدنی نیز ظرفیت پوشش آن را دارد. با این وجود، به دلیل ماهیت نامرئی خدمات مجازی و ناآشنایی محاکم با سازوکارهای اقتصاد دیجیتال، فرآیند اثبات انجام کار و همچنین ارزش گذاری مالی آن در دادگاه های خانواده با موانع و ابهامات جدی روبه روست. به منظور حفظ حقوق مالی زنان در بستر اقتصاد نوین، دگرگونی در رویه های اثباتی محاکم خانواده اجتناب ناپذیر است. پذیرش قطعی ردپای دیجیتال و داده های الکترونیکی به عنوان ادله محکمه پسند، ارجاع پرونده ها به کارشناسان رسمی حوزه فناوری اطلاعات (جهت قیمت گذاری دقیق خدمات) و همچنین آگاه سازی زوجین برای ثبت توافقات مالی در قالب شروط ضمن عقد، کاربردی ترین راهکارها برای عبور از خلاهای حقوقی فعلی به شمار می روند.

کلیدواژه ها:

حقوق مالی زنان ، اجرت المثل ، کسب وکارهای مجازی ، کار دیجیتال زوجه ، ادله الکترونیکی ، قاعده عدم تبرع ، فقه امامیه