واکاوی فقهی و حقوقی دریافت «اجرت المثل» توسط زوجه در قبال همکاری در مشاغل سایبری شوهر (خلق محتوا و اداره صفحات مجازی)

گسترش روزافزون اقتصاد دیجیتال سبب شده تا شکل فعالیت های زنان در خانه دستخوش تغییرات بنیادین شود؛ به گونه ای که امروزه بسیاری از همسران به جای تمرکز صرف بر امور رایج خانه داری، در مشاغل اینترنتی شوهران خود (مانند بازاریابی، تولید محتوا و مدیریت شبکه های اجتماعی) مشارکت جدی دارند. مقاله پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، به ارزیابی مبانی فقهی و حقوقی امکان مطالبه «اجرت المثل ایام زوجیت» برای این گونه خدمات مدرن می پردازد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که با استناد به اصول مسلم فقهی مانند «قاعده استیفاء» و «حرمت عمل مسلمان»، این نوع همکاری ها جزو وظایف و تکالیف شرعی زن به شمار نمی روند و با توجه به ماهیت اقتصادی و درآمدزای آن ها، فرض بر رایگان نبودن (عدم تبرع) این اقدامات است. از منظر حقوق موضوعه نیز، تبصره الحاقی ماده ۳۳۶ قانون مدنی قابلیت تعمیم به این فعالیت ها را داراست؛ با این وجود، دادگاه های خانواده معمولا به علت عدم شناخت کافی از فضای کسب وکارهای آنلاین و نبود مدارک اثباتی سنتی، در زمینه احراز وقوع کار و قیمت گذاری این خدمات با چالش های جدی روبه رو هستند. در نهایت، این پژوهش به این نتیجه می رسد که برای حفظ حقوق مالی زنان در عصر ارتباطات، اتخاذ تدابیری نظیر اعتباربخشی به شواهد دیجیتال در محاکم، واگذاری امر ارزیابی به متخصصان حوزه فناوری اطلاعات (به جای کارشناسان سنتی)، و همچنین بهره گیری از راهکارهای پیشگیرانه حقوقی مانند تنظیم قراردادهای کاری مجزا یا قید کردن شروط مشخص در عقدنامه نکاح، امری اجتناب ناپذیر است.

کلیدواژه ها:

حقوق مالی زوجه ، اجرت المثل ، مشاغل اینترنتی ، قاعده استیفاء ، شواهد دیجیتال ، اقتصاد سایبری