تحلیل فقهی و حقوقی مسئولیت سردفتر در خودداری از ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با تاکید بر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

گسترش معاملات اموال غیر منقول و افزایش اختلافات ناشی از اسناد عادی قانون گذار را به سمت تقویت جایگاه سند رسمی و الزام به ثبت رسمی معاملات سوق داده است. در این راستا تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول نقطه عطفی در نظام ثبت و حقوق سردفتری به شمار می آید. این قانون با هدف افزایش امنیت حقوقی، پیشگیری از جعل و کلاهبرداری و کاهش دعاوی ملکی نقش سردفتران اسناد رسمی را از تنظیم کننده صرف تشریفات به ناظری فعال ارتقا داده است. با این حال، گسترش نقش نظارتی سردفتر مسئله حدود اختیار و مسئولیت وی به ویژه در فرض خودداری از ثبت رسمی معاملات را به یکی از چالش های مهم حقوقی و فقهی تبدیل کرده است. پژوهش حاضر با عنوان «تحلیل فقهی و حقوقی مسئولیت سردفتر در خودداری از ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با تاکید بر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، با روش توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از منابع حقوقی، فقهی و رویه قضایی به بررسی مشروعیت، حدود و آثار حقوقی امتناع سردفتر از ثبت رسمی معاملات می پردازد. مسئله اصلی پژوهش آن است که آیا سردفتر اسناد رسمی در صورت خودداری از ثبت رسمی معامله، واجد مسئولیت فقهی و حقوقی می گردد یا خیر و این مسئولیت در چه شرایطی تحقق می یابد. یافته های پژوهش نشان می دهد که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول اصل را بر الزام به ثبت قرار داده و امتناع سردفتر را به موارد استثنایی و منصوص محدود کرده است. بر این اساس هرگونه خودداری از ثبت که فاقد مستند قانونی صریح باشد، تجاوز از حدود اختیار تلقی شده و می تواند موجب تحقق مسئولیت مدنی و انتظامی سردفتر گردد. همچنین بررسی مبانی فقه امامیه نشان می دهد که خودداری غیر موجه سردفتر در صورت ورود ضرر به متعاملین با قواعدی همچون تسبیب و لاضرر قابل تحلیل بوده و می تواند موجب ضمان فقهی شود. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که امتناع سردفتر از ثبت رسمی معاملات نه تنها اعتبار ماهوی معامله صحیح را زائل نمی کند بلکه آثار آن را در حوزه اثبات، قابلیت استناد و دادرسی تضعیف می نماید و زمینه ساز طرح دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی می شود. در نهایت پژوهش حاضر با تایید فرضیه های اصلی و فرعی بر ضرورت تفسیر مضیق اختیار امتناع، شفاف سازی تقنینی، تدوین دستورالعمل های اجرایی و تقویت آموزش های تخصصی سردفتران تاکید می کند تا اهداف قانون الزام در عمل محقق گردد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت ، سردفتر ، ثبت رسمی معاملات غیر منقول ، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول