بررسی ماده ۱۰ قانون تجارت
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 7
متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWHAMAYESH10_040
تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1405
چکیده مقاله:
ماده ۱۰ قانون تجارت از مهم ترین مقررات مربوط به اسناد تجاری است که به موضوع «وجه الضمان» یا مسئولیت در صورت عدم پرداخت برات می پردازد. این ماده جایگاه ویژه ای در تنظیم روابط تجاری دارد و نقش آن در تضمین اعتبار اسناد تجاری و حمایت از دارنده سند بسیار اساسی است. در این مقاله به مفاد ماده، آثار حقوقی، مثال ها و تحلیل های مرتبط پرداخته می شود. به موجب قانون تجارت فرانسه نگهداری دفتر کپیه الزامی نبوده و تاجر موظف است نامه های وصول شده و نیز رونوشت نامه های ارسال شده را طبقه بندی نموده و به مدت ۱۰ سال نگهداری نماید. ایران به اهمیت ثبت و نگهداری مستندات تجاری اشاره دارد. این ماده به تاجر الزام می کند که کلیه مراسلات مخابرات و صورت حساب های صادره خود را در دفتر کپیه به ترتیب تاریخ ثبت کند، همچنین تاجر موظف است که مراسلات و مخابرات ورودی را نیز به ترتیب تاریخ ورود ضبط و در لفاف مخصوصی نگهداری کند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
نازنین عابدینی
دانشگاه رجاء قزوین
محمد الهی
عضو هیئت علمی دانشگاه رجاء، گروه حقوق دانشکده علوم انسانی