بررسی حقوقی و کاربردی ماده ۵ قانون تجارت ایران

ماده ۵ قانون تجارت ایران از ارکان اصلی تعیین قلمرو و موضوعات تجاری در نظام حقوقی کشور محسوب می شود. این ماده که معاملات میان تجار و موسسات تجارتی را تحت شمول قانون تجارت قرار می دهد مرز میان روابط مدنی و تجاری را مشخص می سازد. مقاله حاضر با بهره گیری از منابع معتبر حقوقی به بررسی تحلیلی، کاربردی و تطبیقی این ماده پرداخته است. تمرکز اصلی بر تفکیک حوزه های شمول آثار حقوقی تعیین شده بر روابط طرفین و چالش هایی است که تفسیر سنتی ماده در فضای اقتصادی کنونی با آن مواجه است. تحلیل نشان می دهد که اگرچه ماده ۵ پایه محکمی برای حقوق تجارت فراهم کرده اما عدم صراحت کافی در تعریف اعمال تجاری به ویژه در حوزه دیجیتال نیازمند بازنگری است.

کلیدواژه ها:

ماده ۵ قانون ، تجارت ، تاجر ، اعمال ، تجاری ، قلمرو ، تجارت ، روابط حقوقی ، حقوق تجارت ایران