چالشهای حقوق کیفری در مواجهه با هوش مصنوعی و جرایم نوظهور تحلیل مبانی مسئولیت ادله الکترونیکی و پیشنهادهای تقنینی در حقوق ایران

پیشرفت شتابان هوش مصنوعی مرزهای سنتی حقوق کیفری را با چالش هایی بنیادین مواجه کرده است. در وضعیتی که سامانه های هوشمند قادر به تولید متن، تصویر، صدا، کد رایانه ای و حتی تصمیم های شبه خودکار هستند، پرسش های تازه ای درباره انتساب رفتار مجرمانه، احراز سوءنیت، تقصیر فنی، مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی، اعتبار ادله دیجیتال و حمایت از حریم خصوصی و داده های شخصی پدید آمده است. در حقوق ایران، هنوز قانون جامع و مستقلی درباره هوش مصنوعی و مسئولیت کیفری سامانه های هوشمند وجود ندارد و در نتیجه، تحلیل ها ناگزیر باید بر پایه اصول عام مسئولیت کیفری، قانون مجازات اسلامی، قانون جرایم رایانه ای، قانون تجارت الکترونیکی و مقررات مربوط به ادله الکترونیکی انجام شود (قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قانون جرایم رایانه ای ۱۳۸۸). این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی مهم ترین چالش های حقوق کیفری در مواجهه با هوش مصنوعی را بررسی می کند و نشان می دهد که جرایم نوظهور مبتنی بر هوش مصنوعی از جمله دیپ فیک، جعل هویت دیجیتال، کلاهبرداری خودکار، دستکاری داده ها، نقض حریم خصوصی، تولید بدافزار و اخلال در سامانه ها غالبا در چارچوب قوانین موجود قابل تحلیل اند؛ هرچند این چارچوب ها برای پاسخگویی کامل به تحولات فناوری کافی نیستند. در پایان مقاله با ارائه پیشنهادهای تقنینی مشخص، بر ضرورت جرم انگاری دقیق تر برخی رفتارها، تعیین تکالیف شفاف برای توسعه دهندگان و بهره برداران، تقویت نظام ادله الکترونیکی و پیش بینی سازوکارهای نظارتی و پیشگیرانه تاکید می کند.

کلیدواژه ها:

هوش مصنوعی ، حقوق کیفری ، جرایم نوظهور ، دیپ فیک ، قانون جرایم رایانه ای ، مسئولیت کیفری ، ادله الکترونیکی ، حریم خصوصی