موانع و چالشهای اجرای قانون حق تشرف شهرداری ها

در قوانین ایران حق تشرف به صورت مستقیم و شفاف تعریف نشده و تنها در قالب عوارض ناشی از برخی خیابان واقع شدن ملک یا ارزش افزوده ناشی از تعریض و اصلاح معابر مطرح شده است. نبود یک قانون مادر و جامع باعث شده هر شهرداری با تفاسیر مختلف از قوانین بالادستی، اقدام به وضع دستورالعمل ها و عوارض کند که این مساله منجر به تعارض با حقوق مالکانه می شود. مغایرت با اصول قانون اساسی طبق اصل ۴۷ قانون اساسی مالکیت شخصی که از راه مشروع به دست آمده باشد محترم است. دریافت عوارض یا حق تشرف در صورتی که بدون مبنای قانونی صریح یا بیش از حد متعارف باشد، می تواند به عنوان تعدی به حق مالکیت شناخته شود. همین امر بار ها موجب ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر توسط دیوان عدالت اداری شده است. تعارض با اصول حقوق عمومی در حقوق عمومی، اخذ هرگونه وجه از شهروندان نیازمند نص قانونی صریح است. بسیاری از مصوبات شوراهای شهر در خصوص حق تشرف تنها به استناد قانون خودکفایی شهرداری ها یا اختیارات شوراها صادر می شوند که بعضا از دیدگاه مراجع قضایی کافی نیست. این موضوع باعث شده احکام دیوان عدالت اداری در موارد متعدد مصوبات مربوط به حق تشرف را ابطال کند. مشکلات در ارزش گذاری املاک تعیین میزان ارزش افزوده ناشی از دسترسی به معبر بزرگ تر و به تبع آن میزان عوارض یا حق با ابهام و اختلاف کارشناسی همراه است. نبود معیار واحد برای محاسبه باعث می شود مالکان این فرایند را ناعادلانه یا تبعیض آمیز بدانند و آن را در مراجع قضایی مورد اعتراض قرار دهند. فقدان وحدت رویه قضایی برخی شعب دیوان عدالت اداری اخذ حق تشرف را قانونی و در راستای وظایف شهرداری ها دانسته اند. در مقابل، شعب دیگر این امر را خلاف قانون اساسی و اصل تسلط مالکیت دانسته و مصوبات مربوطه را باطل کرده اند. این دوگانگی در رویه قضایی موجب سردرگمی شهرداری ها و مالکان شده است. اعتراضات شهروندان و بار مالی دادرسی اخذ حق تشرف معمولا با موج گسترده اعتراضات مالکان مواجه می شود. این اعتراض ها به دیوان عدالت اداری ارجاع می یابد و در صورت صدور حکم به ابطال مصوبه شهرداری ها متحمل زیان مالی و اعتباری می شوند. ضعف در ضمانت اجرا حتی اگر مصوبات مربوط به حق تشرف قانونی و لازم الاجرا شناخته شوند شهرداری ها ابزار کافی برای الزام مالکان به پرداخت ندارند. این موضوع به ویژه در املاک دولتی یا موقوفی، موانع جدی ایجاد می کند و باعث تضعیف کارایی مقرره می شود. ابهام در ارتباط با حقوق مکتسبه مالک اگر ملکی قبل از ایجاد معبر یا تعریض خیابان ساخته شده باشد پرسش این است که آیا مالک ملزم به پرداخت حق تشرف است یا خیر؟ بسیاری از مالکان چنین الزامی را خلاف حقوق مکتسبه خود می دانند و این مساله زمینه ساز اختلافات حقوقی می شود. در جمع بندی می توان گفت: موانع حقوقی و قانونی حق تشرف در سه محور اصلی ابهام قانونی، تعارض با اصول حقوق مالکیت و ضعف در اجرا خلاصه می شود. حل این مشکلات نیازمند تدوین یک قانون جامع و واحد در سطح ملی است تا هم منافع عمومی (شهرداری) و هم حقوق خصوصی (مالک) حفظ گردد. همان گونه که ذکر شد عدم تصریح روشن در قوانین و اختلاف رویه دیوان عدالت اداری، از مهم ترین موانع حقوقی است. این وضعیت موجب شده شهرداری ها در مطالبه این حق مردد باشند و حتی در صورت مطالبه با ابطال مصوبات شوراها مواجه شوند.

کلیدواژه ها:

حق تشرف ، شهرداری ، موانع حقوقی ، دیوان عدالت اداری ، عوارض