بررسی تطبیقی سازوکارهای پیشگیرانه از جعل اسناد رسمی در نظام ثبتی سنتی و الکترونیک؛ در پرتو حقوق کیفری و فناوری ثبت

این پژوهش به بررسی تطبیقی سازوکارهای پیشگیرانه از جعل اسناد رسمی در دو نظام ثبتی سنتی و الکترونیک در ایران می پردازد و نقش حقوق کیفری را در تقویت یا تکمیل این سازوکارها تحلیل می کند. مسئله اصلی تحقیق این است که کدام یک از این دو نظام ظرفیت بیشتری برای پیشگیری از جعل دارد و چگونه می توان با تلفیق ابزارهای حقوقی و فناورانه امنیت و اعتبار اسناد رسمی را افزایش داد. یافته ها نشان می دهد که نظام ثبتی سنتی به علت اتکا به اسناد کاغذی، کنترل های دستی، بایگانی فیزیکی و استعلام های غیرهمزمان در برابر جعل آسیب پذیرتر است؛ هرچند تشریفات حضوری و مسئولیت انتظامی سردفتران تا حدی از وقوع جعل می کاهد. در مقابل نظام ثبتی الکترونیک با بهره گیری از فناوری اطلاعات، سامانه های متمرکز، احراز هویت، امضای الکترونیکی و قابلیت رهگیری عملیات ظرفیت بسیار بالاتری برای پیشگیری از جعل فراهم می کند و پیشگیری را از حالت واکنشی به پیشگیرانه و ساختاری تبدیل می سازد. با این حال این نظام نیز با تهدیدهای جدیدی مانند نفوذ سایبری، سرقت هویت دیجیتال، دستکاری داده ها و ضعف در زیرساخت های امنیت اطلاعات مواجه است. نتایج تحقیق نشان می دهد که حقوق کیفری باید به عنوان پشتوانه نهایی و ضمانت اجرای موثر در کنار سازوکارهای فناورانه قرار گیرد تا بستر جعل محدود شود. همچنین قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول (۱۴۰۳) می تواند با هدایت معاملات به مسیر رسمی و الکترونیکی نقش مهمی در کاهش اسناد عادی و پیشگیری از جعل ایفا کند. در مجموع پژوهش نتیجه می گیرد که کارآمدترین راهکار پیشگیری چندلایه است که در آن فناوری، قانون، نظارت اداری، آموزش کاربران، مسئولیت حرفه ای سردفتران و ضمانت اجرای کیفری به صورت هماهنگ عمل کنند.

کلیدواژه ها:

پیشگیری از جعل اسناد رسمی ، اسناد رسمی ، نظام ثبتی الکترونیک ، حقوق کیفری ، قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول ، امنیت داده ها ، احراز هویت ، پیشگیری چندلایه