طلاق فرامرزی اتباع ایرانی؛ تحلیل تعارض قوانین و تحولات رویه قضایی ایران

افزایش مهاجرت ایرانیان به کشورهای مختلف در دهه های اخیر موجب طرح مسائل حقوقی پیچیده ای در حوزه احوال شخصیه، به ویژه طلاق شده است. طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در نقطه تلاقی حقوق داخلی ایران، حقوق کشور محل اقامت و قواعد حقوق بین الملل خصوصی قرار دارد و همین امر زمینه ساز بروز تعارضات حقوقی و عملی متعددی شده است. از یک سو بر اساس ماده ۷ قانون مدنی احوال شخصیه اتباع ایرانی حتی در خارج از کشور تابع قانون ایران است و از سوی دیگر واقعیت های زندگی مهاجران ایجاب می کند که طلاق غالبا مطابق مقررات کشور محل اقامت واقع شود. این مقاله با رویکردی تحلیلی–توصیفی، به بررسی مسائل حقوقی طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور و نحوه مواجهه رویه قضایی ایران با طلاق های واقع شده در خارج می پردازد. در این راستا مبانی قانونی حاکم بر طلاق اتباع ایرانی، شرایط شناسایی و اجرای احکام طلاق خارجی و نقش نظم عمومی و اخلاق حسنه در تصمیم گیری محاکم ایران مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رویه قضایی ایران عموما بر اصل حاکمیت قانون ملی و لزوم رعایت مقررات شرعی تاکید دارد و در بسیاری از موارد از شناسایی طلاق های خارجی که بدون رعایت تشریفات مقرر در حقوق ایران واقع شده اند، خودداری می کند. این رویکرد اگرچه از منظر حفظ انسجام حقوق داخلی قابل توجیه است اما در عمل منجر به بروز مشکلاتی نظیر دوگانگی وضعیت تاهل، دشواری ثبت طلاق، اطاله دادرسی و گاه تضییع حقوق یکی از زوجین به ویژه زنان می شود. مقاله در پایان با نقد وضعیت موجود بر ضرورت تدوین مقررات خاص، ایجاد رویه قضایی منسجم و افزایش نقش نمایندگی های کنسولی در ساماندهی طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور تاکید می کند.

کلیدواژه ها:

طلاق ، ایرانیان مقیم خارج از کشور ، احوال شخصیه ، تعارض قوانین ، حقوق بین الملل خصوصی ، شناسایی احکام خارجی ، نظم عمومی ، رویه قضایی ایران