بررسی فقهی و حقوقی مالیت اعضای بدن انسان با تاکید بر معیارهای جداسازی و قاعده لاضرر

بررسی مالیت اعضای بدن انسان در فقه امامیه و حقوق ایران با توجه به پیشرفت های پزشکی و امکان جداسازی و پیوند اعضا ضرورتی انکارناپذیر یافته است. هدف این پژوهش تبیین ماهیت رابطه انسان با اعضای بدن، شناسایی شرایط مالیت اعضا و نقش قاعده لاضرر در تعیین حدود جواز انتقال آنهاست. روش پژوهش تحلیلی-توصیفی بوده و داده ها از طریق مطالعه منابع کتابخانه ای فقهی و حقوقی گردآوری شده است. یافته ها نشان می دهد که رابطه انسان با اعضای بدن از نوع مالکیت ذاتی است اما این مالکیت به موجب قاعده حرمت اضرار به نفس و اصل چهلم قانون اساسی محدود می گردد. اعضای بدن از حیث مالیت یکسان نیستند و ملاک اصلی تمایز قابلیت جداسازی و میزان ضرر ناشی از آن است. اعضای غیر قابل جداسازی از قبیل قلب، مغز و چشم غیر قابل انتقال و مشمول حقوق غیر مالی هستند، در حالی که اعضای قابل جداسازی مانند خون و کلیه در صورت عدم ضرر جدی و وجود ضرورت قابلیت انتقال داشته و مالیت می یابند. در تعارض میان قاعده سلطنت و حرمت اضرار به نفس قاعده وجوب نجات جان دیگری در موارد ضرورت می تواند به عنوان مخصص عمل کرده و اهدای عضو را مجاز سازد. نتیجه آنکه نظام حقوقی ایران و فقه امامیه دیدگاه میانه ای در قبال مالیت اعضای بدن اتخاذ کرده است.

کلیدواژه ها:

مالیت اعضای بدن ، مالکیت ذاتی ، قاعده لاضرر ، جداسازی ، اعضا ، فقه امامیه ، حقوق ایران