بررسی وجوب اخلاق در وضع احکام و قوانین

مواجهه خروجی فرآیندهای فنی استنباط فقهی با اصول مستقل اخلاقی، ساختار تقنین دینی را با چالش مشروعیت روبه رو می سازد. هدف این پژوهش بررسی جایگاه اخلاق در مقام وضع احکام و قوانین و واکاوی دو رویکرد رقیب یعنی نظریه لزوم و رکنیت اخلاق در وضع در برابر نظریه خروج و استقلال اخلاق از تقنین است؛ چالشی که در احکامی همچون جواز تعدد زوجات خود را نشان می دهد. در پاسخ به این چالش دو رویکرد رقیب وجود دارد؛ دیدگاه اول اخلاق را رکن لازم در وضع احکام می داند و دیدگاه دوم اخلاق را امری خارج از تقنین و تابع اراده صوری قانونگذار قلمداد می کند. انقطاع قانون از سنجه های اخلاقی جامعه معاصر، پدیده بی اعتمادی به کارآمدی دین را در پی دارد و این تضاد ضرورت بازخوانی مرزهای فقه و اخلاق را دوچندان می سازد. ضرورت این تحقیق از آنجا ناشی می شود که انقطاع قانون از سنجه های اخلاقی جامعه معاصر پدیده بی اعتمادی به کارآمدی دین را در پی دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که اصرار بر تعبد صوری منهای پیامدهای اخلاقی کارآمدی اجتماعی فقه را مخدوش می سازد؛ در حالی که بر اساس مبانی کلامی امامیه در باب حسن و قبح عقلی و آراء اندیشمندانی چون شهید مطهری اخلاق و مشخصا اصل عدالت، تقدم رتبه ای بر وضع احکام دارد. نتیجه نهایی پژوهش آشکار می سازد که اخلاق نه یک امر تزئینی در حاشیه فقه بلکه یک رکن فرادستی و فیلتر مشروعیت بخش در مقام وضع قوانین است و فقیه می تواند با استفاده از ابزارهای درون ساختاری اصول فقه، دایره شمول احکام تاریخی را در بستر زمان و مکان به نفع اصول اخلاقی مقید سازد. مواجهه خروجی فرآیندهای فنی استنباط فقهی با اصول مستقل اخلاقی، ساختار تقنین دینی را با چالش مشروعیت روبه رو می سازد؛ هدف این پژوهش تبیین ادله فقهی قانونی این دو نظریه و دستیابی به ابزارهای اصولی برای ورود اخلاق به جریان استخراج احکام است. این تحقیق با روش تحلیلی-توصیفی و با مطالعه کتاب محور منابع فقهی و کلامی امامیه سامان یافته است. نوآوری مقاله در تبیین اخلاق به عنوان رکن روش شناختی در مقام وضع و نقد اراده گرایی فقهی است. نتیجه نهایی نشان می دهد اخلاق نه امری تزئینی بلکه فیلتری فرادستی در وضع قوانین است که می تواند دایره شمول احکام تاریخی را مقید سازد.

کلیدواژه ها:

وضع ، احکام ، اخلاق ، اراده گرایی فقهی ، عدالت