واکاوی حقوقی ماهیت «جرم» در تصدی همزمان مشاغل دولتی از تخلف اداری تا جرم کیفری

پدیده تصدی همزمان مشاغل دولتی چالشی استراتژیک در نظام حقوقی ایران است که سلامت و کارآمدی نظام اداری را تهدید می کند. این پژوهش با هدف واکاوی مرزهای حقوقی میان «تخلف اداری» و «جرم کیفری» در این حوزه تدوین شده است. یافته ها نشان می دهد که تصدی همزمان به خودی خود یک نقص در رعایت تعهد تمام وقتی است که در سطح اداری با ضمانت اجراهای انضباطی قابل اصلاح است. با این حال زمانی که این فعل با «سوءنیت آگاهانه»، «تحصیل مال نامشروع» و «تضاد منافع» پیوند می خورد از حوزه صلاحیت هیئت های اداری خارج و به عرصه حقوق کیفری وارد می شود. تفاوت بنیادین این دو حوزه در ماهیت «تقصیر» است؛ در حالی که تخلف ناشی از قصور سازمانی است جرم کیفری محصول قصد انتفاع متقلبانه و تعرض به حقوق عمومی جامعه است. نتیجه این پژوهش بر لزوم تفکیک ضمانت اجراها تاکید دارد؛ به گونه ای که ابزارهای اداری بر «اصلاح و نظم بخشی» و سازوکارهای کیفری بر بازدارندگی و صیانت از اعتماد عمومی متمرکز شوند. مدیریت موفق این پدیده نیازمند گذار از رویکردهای واکنشی به سمت پیشگیری ساختاری از تعارض منافع است.

کلیدواژه ها:

جرم ، مشاغل دولتی ، تخلف اداری ، جرم کیفری