تحول دادگاههای اداری در ایران و فرانسه با توجه به جدیدترین قانون دیوان عدالت اداری

این پژوهش به بررسی، تحول دادگاههای اداری در ایران و فرانسه با توجه به جدیدترین قانون دیوان عدالت اداری می پردازد. دادگاههای اداری در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران عبارتند از مرجع رسیدگی به شکایت های استخدامی شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف، کمیسیون گمرک، کمیسیون ماده ی ۱۰۰ شهرداری، کمیسیون تشخیص مالیات، شورای عالی مالیاتی، دادگاه های انضباطی، کمیسیون تشدید مجازات وزارت کشور، اداره ی محاکمات مالیه، دیوان دادرسی دارایی، کمیسیون اراضی متصرفی راه آهن، کمیسیون پنج نفری، کمیسیون حل اختلاف معاون، کمیسیون احداث سدها، کمیسیون مرتع و جنگل، کمیسیون انحلال بنگاه خالصه، کمیسیون ملی شدن آب. شورای دولتی فرانسه با کنترل قانونی اعمال سازمان ها و دستگاه های اداری دولت از یک سو و توسعه اصل مسئولیت اداری دولت از سوی دیگر توانسته است از استبداد و تعدیات ماموران دولت جلوگیری و از حقوق افراد حفظ و حراست نماید. به نظر می رسد صلاحیت دادگاههای اداری عام به لحاظ موضوعی شباهت هایی با شعب بدوی دیوان عدالت اداری ایران داشته باشند چراکه شعب بدوی دیوان عدالت اداری ایران حسب ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عام عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی به دعاوی اداری دارند. تصمیمات دادگاه های قانون اساسی باید بر استدلال های قابل دفاع قانونی منطبق باشد. در نهایت باید عامه شهروندان و بازیگران سیاسی مختلف برای ایجاد مشروعیت و حمایت از دادگاه این نهاد را به عنوان یک نهاد مستقل درک نمایند.

کلیدواژه ها:

تحول دادگاههای اداری ، ایران و فرانسه ، قانون دیوان عدالت اداری