تحلیل حقوقی مسئولیت مدنی دولت در زیان های ناشی از بازار بورس در حقوق ایران

نوسانات گسترده بازار سرمایه در سال های اخیر و نقش پررنگ نهادهای دولتی در تنظیم گری، سیاست گذاری و نظارت بر بازار بورس ضرورت بازنگری در محدوده و مبانی مسئولیت مدنی دولت را در نظام حقوقی ایران برجسته ساخته است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل حقوقی مسئولیت مدنی دولت در زیان های ناشی از بازار بورس در حقوق ایران به بررسی مبانی نظری، عناصر تحقق مسئولیت، بنیان های قانونی و مصادیق بارز نقض تکالیف قانونی توسط نهادهای دولتی می پردازد. بر اساس یافته ها نظام حقوقی ایران همچنان مبتنی بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر و تفکیک اعمال حاکمیتی و تصدی گری است امری که با وجود تحولات بازارهای مالی، موجب محدودیت در پذیرش مسئولیت دولت و دشواری جبران خسارت زیان دیدگان می شود. بررسی ارکان مسئولیت نشان می دهد که اثبات تقصیر، اداری، احراز رابطه سببیت بین رفتار دولت و زیان سرمایه گذاران و تشخیص حدود تکالیف قانونی نهادهای ناظر از مهم ترین چالش ها در دعاوی مرتبط با بورس هستند. تحلیل قوانین موضوعه از جمله قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹ و قانون بازار اوراق بهادار ۱۳۸۴ بیان گر آن است که علی رغم پیش بینی تکالیف مهمی همچون شفافیت، نظارت موثر و اطلاع رسانی، ضمانت اجرای کافی برای نقض این تکالیف وجود ندارد همچنین بررسی مصادیق عملی - شامل قصور در نظارت، عدم افشای به موقع اطلاعات، و تصمیمات مداخله گرانه دولت - نشان می دهد که بخش قابل توجهی از زیان ها ناشی از ترک فعل یا سوء عملکرد نهادهای دولتی است در نتیجه پژوهش با تاکید بر لزوم تقویت پاسخگویی دولت، کاهش استثنائات اعمال حاکمیتی، شفاف سازی تکالیف نظارتی و ایجاد سازوکارهای تخصصی جبران خسارت، پیشنهادهایی برای ارتقای نظام مسئولیت مدنی دولت در حوزه بازار سرمایه ارائه می دهد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی دولت ، بازار بورس ، تقصیر اداری ، رابطه سببیت ، قانون بازار اوراق بهادار ، اعمال حاکمیتی ، جبران خسارت