جرایم زیست محیطی و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران

حفاظت از محیط زیست در دهه های اخیر به یکی از مهمترین دغدغه های نظام های حقوقی ملی و بین المللی تبدیل شده است. پژوهش حاضر با عنوان «مسئولیت کیفری دولت و اشخاص حقوقی در قبال جرایم زیست محیطی» به بررسی، ماهیت ارکان و دامنه ی مسئولیت در قبال آسیب های وارده به عناصر حیاتی محیط زیست می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بخش عمده ای از جرایم زیست محیطی در عمل نه توسط اشخاص حقیقی بلکه از سوی اشخاص حقوقی اعم از شرکت های خصوصی و نهادهای عمومی ارتکاب می یابد. پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ گامی مهم در جهت انطباق حقوق ایران با معیارهای بین المللی تلقی می شود. با این حال تمایز میان اشخاص حقوقی خصوصی و عمومی در مقام فاعل جرم ضروری است؛ زیرا نهادهای حاکمیتی از مصونیت نسبی برخوردار بوده و تنها در محدوده ی فعالیت های غیرحاکمیتی یا اقتصادی قابل تعقیب اند. در مقابل اشخاص حقوقی خصوصی مستقیما مشمول مسئولیت کیفری بوده و مجازات هایی چون جزای نقدی، تعطیلی، الزام به رفع آلودگی و جبران خسارت در مورد آنها اعمال پذیر است. در جمع بندی پژوهش حاضر بر ضرورت تقویت ضمانت اجراهای کیفری، تشکیل دادسراهای تخصصی محیط زیست و تدوین قانون جامع مسئولیت کیفری زیست محیطی تاکید می نماید. چنین اصلاحاتی می تواند ضمن افزایش پاسخگویی نهادهای دولتی و خصوصی زمینه ساز تحقق عدالت زیست محیطی و حفاظت پایدار از سرمایه های طبیعی کشور گردد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت کیفری ، دولت ، اشخاص حقوقی ، جرایم زیست محیطی ، آلودگی منابع طبیعی ، حقوق بین الملل محیط زیست