بررسی مشروعیت قراردادهای بانکی جدید

گسترش نظام های مالی و بانکی در جهان معاصر موجب پیدایش ابزارها و قراردادهای جدید مالی شده است. در جوامع اسلامی یکی از مهمترین دغدغه ها بررسی مشروعیت این قراردادها از منظر فقه اسلامی مطرح شده است. بانکداری مدرن بر پایه ی قراردادها و ساز و کارهایی استوار است که در بسیاری موارد با ساختار معاملات سنتی تفاوت دارند. از این رو بررسی فقهی این قراردادها برای تطبیق نظام بانکی با اصول شریعت ضروری به نظر می رسد. هدف این مقاله بررسی مشروعیت قراردادهای بانکی جدید از منظر فقه اسلامی و تحلیل مبانی فقهی آنهاست. در این پژوهش ابتدا مفهوم بانکداری و جایگاه آن در اقتصاد معاصر بررسی شده سپس مهمترین قراردادهای بانکی مانند مضاربه، مشارکت، مرابحه، جعاله و اجاره به شرط تملیک تحلیل فقهی شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که بسیاری از قراردادهای بانکی در صورت رعایت شرایط فقهی می توانند مشروع تلقی شوند اما در برخی موارد نیز شبهات ربوی و اشکالات فقهی وجود دارد که نیازمند اصلاح ساختار قراردادها و نظارت دقیق فقهی است.

کلیدواژه ها:

مضاربه ، مشارکت ، مرابحه ، معاملات ، نظام بانکی