علل و شرایط اختصاصی و عمومی ورشکستگی بانک ها

ورشکستگی به عنوان یک نهاد حقوقی پیچیده در تجارت آثار آن فراتر از روابط میان تجار است و می تواند ابعاد گسترده ای در اقتصاد کلان داشته باشد. بانک ها به عنوان نهادهای مالی نظام مند با توجه به ماهیت خاص فعالیت های خود و ارتباط مستقیم با منابع عمومی از جایگاه ویژه ای در نظام اقتصادی برخوردارند. با توجه به نقش بانک ها در تجهیز منابع مالی و ثبات بازار پولی، ورشکستگی آن ها نه تنها سهامداران را متضرر می کند بلکه امنیت سپرده گذاران و اعتماد عمومی به نظام بانکی را نیز مخدوش می سازد. مقررات عمومی مربوط به ورشکستگی در نظام حقوقی ایران عمدتا در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ گردآوری شده اند که بیشتر بر اشخاص حقیقی و حقوقی عادی متمرکز است. اگرچه قوانین موجود مانند قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ سازوکارهای نظارتی را پیش بینی کرده اند اما خلا مقررات خاص برای مدیریت فرآیند ورشکستگی بانک ها از جمله تعیین مرجع صلاحیت دار یا شیوه های تصفیه دارایی مشهود است. با توجه به حساسیت و جایگاه راهبردی بانک ها در اقتصاد ملی بررسی دقیق مقررات موجود و شناسایی خلاهای حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این پژوهش با تحلیل مبانی حقوقی و بررسی الزامات قانونی مرتبط، زمینه را برای تدوین چارچوب های موثر در مواجهه با ورشکستگی بانک ها فراهم می آورد و راهکارهایی برای اصلاح یا تکمیل مقررات موجود با تاکید بر حفظ ثبات اقتصادی و حمایت از حقوق سپرده گذاران ارائه می دهد. روش انجام تحقیق روش تحلیلی - توصیفی است. مطالب از طریق مراجعه به کتابخانه ها، استفاده از کتب و مقالات حقوقی و نظرات دکترین حقوقی و اساتید دانشگاه و پایگاه های اینترنتی معتبر از ابزار فیش برداری استفاده و گردآوری شده است.

کلیدواژه ها:

بانک ، ورشکستگی ، علل ورشکستگی ، شروط ورشکستگی