صدای کودک در دادگاه پروتکل های روان شناختی برای استماع نظر کودکان در پرونده های سرپرستی - طراحی مدل بومی برای مصاحبه قضایی بدون آسیب ثانویه
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 33
فایل این مقاله در 33 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
WCMMPS11_074
تاریخ نمایه سازی: 18 مرداد 1405
چکیده مقاله:
زمینه و هدف: مصاحبه قضایی با کودکان در پرونده های سرپرستی یکی از حساس ترین مراحل فرآیند قضایی است که می تواند به طور همزمان منبع اطلاعات ارزشمند و عامل آسیب ثانویه روانی باشد. در ایران فقدان پروتکل استاندارد و آموزش تخصصی خطر تلقین و کاهش اعتبار شهادت کودک را افزایش می دهد. این مطالعه با هدف شناسایی پروتکل های مبتنی بر شواهد، تحلیل چالش های بومی سازی و طراحی مدل بومی کاربردی انجام شد. مرور سیستماتیک بر اساس راهنمای PRISMA در پایگاه های Web of Science، PsycINFO، PubMed، Scopus و پایگاه های داخلی با کلیدواژگان مرتبط با مصاحبه قضایی کودکان در بازه ۲۰۱۰-۲۰۲۵ انجام شد. معیارهای ورود شامل مطالعات تجربی، مروری و راهنماهای بالینی به زبان های انگلیسی و فارسی بود. کیفیت مطالعات با ابزارهای CASP و JBI ارزیابی و داده ها به صورت روایتی ترکیب شدند. سه پروتکل اصلی شناسایی شدند: NICHD با تاکید بر سوالات باز و روایت، RATAC (رویکرد روایت محور با ابزارهای بصری) و Ten Step (مراحل استاندارد با انعطاف پذیری سنی). شواهد نشان داد استفاده از پروتکل های ساختاریافته نسبت سوالات باز را از ۳۰ به ۷۰٪ افزایش می دهد و میزان اطلاعات دقیق را تا ۵۰٪ بهبود می بخشد. چالش های بومی سازی در ایران شامل تفاوت های فرهنگی، احترام به سلسله مراتب، حساسیت جنسیتی، ساختاری، کمبود نیروی متخصص، محدودیت بودجه و حقوقی و تفاوت نظام تفتیشی با کامن بود. مدل بومی پیشنهادی در پنج لایه طراحی شد: اصول بنیادین، اولویت سلامت روان، تفکیک نقش ها، ساختار نهادی (واحد ملی و استانی)، فرآیند ۷ مرحله ای، مصاحبه، استانداردهای اجرایی، صلاحیت مصاحبه گر، محیط استاندارد، ضبط رمزگذاری شده و کنترل کیفیت، نظارت مستمر و آموزش تکمیلی. طراحی مدل بومی مصاحبه قضایی با کودکان در ایران امکان پذیر است، به شرط تطبیق اصول علمی با واقعیت های فرهنگی و حقوقی. پیشنهادات شامل تدوین دستورالعمل ملی، ایجاد مراکز تخصصی، آموزش مصاحبه گران و قضات و اجرای پژوهش پایلوت است. محدودیت ها شامل فقدان پژوهش های تجربی ایرانی و نیاز به اعتبارسنجی مدل است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
فائزه اسکندری
دکتری تخصصی روانشناسی دانشگاه تهران
مهدیه هاتف قوامی
دانشگاه آزاد واحد الکترونیک روانشناسی مقطع کارشناسی