چالش های اثبات تقلب تجاری در بستر موقتینامه اجرایی موافقتنامه تجارت الکترونیک سازمان جهانی تجارت مصوب مارس (۲۰۲۶) رویکرد تطبیقی با تاکید بر رویه قضایی ایران

انقضای مهلت تعلیق عوارض گمرکی بر انتقالات الکترونیکی در چهاردهمین کنفرانس وزارتی سازمان جهانی تجارت (مارس ۲۰۲۶) و صدور موقتینامه اجرایی توسط گروهی از کشورهای عضو بستری برای ظهور اشکال نوین تقلب تجاری فراهم آورده است. این مقاله با رویکرد تطبیقی و با تاکید بر رویه قضایی ایران تحلیل ۴۲ رای از دادگاه های تهران، شیراز و اصفهان در بازه (۱۴۰۳ - ۱۴۰۵) به دنبال شناسایی و تحلیل چالش های اثباتی این تقلب ها است. یافته ها نشان می دهد که مهم ترین موانع عبارتند از: (۱) ابهام در تعریف انتقال الکترونیکی در موقتینامه (۲) عدم شناسایی ادله الکترونیک نوین (هش، بلاکچین، متادیتا) در رویه قضایی ایران با نرخ عدم پذیرش ۸۸ درصدی (۳) تعارض میان اصل حاکمیت اراده و قواعد مبارزه با تقلب و (۴) فقدان کارشناسان رسمی رمزنگاری. در پایان راهکارهایی نظیر بازتعریف مفاهیم و تدوین دستورالعمل ادله الکترونیک ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

تقلب تجاری ، موقتینامه اجرایی سازمان جهانی ، تجارت ، ادله الکترونیک ، رویه قضایی ایران