تاثیر فورس ماژور بر تاخیر اجرای قرارداد در حقوق ایران و فرانسه

فورس ماژور به عنوان استثنایی بر اصل لزوم اجرای به موقع تعهدات جایگاهی حساس در حقوق قراردادها دارد. در عمل بیشترین چالش نه در عدم اجرا بلکه در تاخیر در اجرا در اثر حوادث قاهره بروز می کند؛ به ویژه در بحران هایی نظیر همه گیری ها، تحریم ها و حوادث طبیعی ابهام در حدود و آثار فورس ماژور، به ویژه در حقوق ایران، می تواند امنیت حقوقی، پیش بینی پذیری قراردادها و کارکرد اقتصادی آنها را با اختلال مواجه کند؛ از این رو بررسی تطبیقی با حقوق فرانسه ضروری است. هدف این پژوهش، تبیین تاثیر فورس ماژور بر تاخیر اجرای قرارداد و تعیین حدود مسئولیت متعهد در حقوق ایران و فرانسه است. مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی مبتنی بر قوانین از جمله مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق.م ایران و ماده ۱۲۱۸ ق.م فرانسه، دکترین و رویه قضایی انجام شده و تلاش شده است با تحلیل متون حقوقی، نقاط اشتراک و افتراق دو نظام آشکار شود. یافته ها نشان می دهد هر دو نظام در صورت تحقق اوصاف و عناصر فورس ماژور همچون خارجی، غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع، متعهد را از مسئولیت جبران خسارت ناشی از تاخیر در دوره بقای مانع معاف می دانند. با این حال حقوق فرانسه با تفکیک صریح میان مانع موقت و دائم، آثار تعلیق، ادامه و انحلال قرارداد را روشن تر تنظیم کرده است؛ در حالی که حقوق ایران در خصوص تاثیر مانع موقت بر تاخیر و وضعیت وجه التزام سکوت یا ابهام بیشتری دارد. نتیجه آن است که هرچند از حیث مبانی نظری همگرایی قابل توجهی میان دو نظام وجود دارد اما شفافیت تقنینی و انسجام دکترینال در حقوق فرانسه الگوی مناسبی برای بازنگری یا تفسیر منسجم تر مقررات ایران در زمینه تاخیر ناشی از فورس ماژور فراهم می آورد.

کلیدواژه ها:

فورس ماژور ، تاخیر اجرای قرارداد ، مسئولیت قراردادی ، حقوق ایران ، حقوق فرانسه