نقش رعایت مصلحت محجور در استمرار یا زوال ولایت قهری

محجور ولایت قهری به سرپرستی ولی قهری بر امور مالی و شخصی فرد محجور اطلاق می شود. هدف اصلی این نهاد، حمایت از منافع است، اما گاهی ممکن است ولی قهری به وظایف خود عمل نکرده و مصلحت محجور را نادیده بگیرد. این موضوع، ضرورت بررسی مبانی فقهی و حقوقی امکان یا لزوم عزل ولی در چنین شرایطی را ایجاب می کند. سوال این تحقیق این است که آیا عدم رعایت مصلحت توسط ولی قهری مبنای شرعی و قانونی کافی برای عزل وی از ولایت محسوب می شود؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ موارد این عزل چیست؟ این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکردی فقهی حقوقی انجام شده است. بدین منظور، دیدگاه فقهای امامیه و به ویژه قانون مدنی در خصوص موارد سقوط یا عزل آن مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته است. همچنین از مفهوم مصلحت (غبظه) به عنوان معیار اصلی در بقا یا زوال ولایت قهری استفاده شده و استدلال های فقهی مانند قاعده لاضرر در این زمینه مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رعایت مصلحت مولی علیه شرط اساسی استمرار ولایت قهری است و عدم رعایت آن به ویژه در صورت اثبات تضییع حقوق و منافع محجور، می تواند منجر به عزل ولی شود. در نظام حقوقی ایران نیز قانون مدنی با پیش بینی مواردی مانند سوءاستفاده از ولایت زمینه را برای عزل ولی فراهم کرده است. هدف اصلی این مقاله تبیین مبانی فقهی و حقوقی عزل ولی قهری در مواقعی است که وی مصلحت مولی علیه را رعایت نمی کند.

کلیدواژه ها:

ولایت ، قهری ، مصلحت ، عدم مفسده ، عزل ولی