تاثیر تروماهای جمعی بر افزایش رفتارهای مجرمانه مسئولیت دولت در بازسازی روانی جامعه از منظر حقوق عمومی

تروماهای جمعی از مهمترین پیامدهای بحران های گسترده اجتماعی نظیر جنگ، بلایای طبیعی، مهاجرت های اجباری، همه گیری بیماری ها و ناآرامی های سیاسی محسوب می شوند. این رویدادها علاوه بر خسارات فیزیکی و اقتصادی، ساختار روانی جامعه را نیز تحت تاثیر قرار داده و می توانند زمینه ساز بروز اختلالات هیجانی، کاهش اعتماد اجتماعی، افزایش پرخاشگری و گسترش رفتارهای ضد اجتماعی شوند. پژوهش های نوین در حوزه روان شناسی تروما نشان می دهد که تجربه آسیب های جمعی از طریق فرسایش سرمایه اجتماعی، تضعیف احساس تعلق اجتماعی و اختلال در سازوکارهای تنظیم هیجان احتمال بروز رفتارهای مجرمانه را در سطح فردی و جمعی افزایش می دهد. از سوی دیگر، حقوق عمومی به عنوان شاخه ای از حقوق که مسئول تنظیم روابط میان دولت و شهروندان و تضمین منافع عمومی است، وظیفه حمایت از امنیت روانی جامعه و ایجاد بسترهای بازسازی اجتماعی پس از بحران را بر عهده دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان تروماهای جمعی و افزایش رفتارهای مجرمانه و تحلیل مسئولیت دولت در بازسازی روانی جامعه از منظر حقوق عمومی است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که بی توجهی به پیامدهای روانی بحران های جمعی می تواند موجب افزایش خشونت، بزهکاری نوجوانان، جرایم خانوادگی، رفتارهای پرخطر و کاهش اعتماد عمومی شود. همچنین نتایج حاکی از آن است که دولت ها از طریق سیاست گذاری های عمومی در حوزه سلامت روان، حمایت اجتماعی، آموزش تاب آوری، مداخلات اجتماع محور و توسعه عدالت ترمیمی می توانند نقش موثری در کاهش آثار تروماهای جمعی و پیشگیری از جرم ایفا کنند. بر این اساس، بازسازی روانی جامعه باید به عنوان یکی از تعهدات بنیادین دولت در چارچوب حقوق عمومی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

تروماهای جمعی ، رفتار مجرمانه ، حقوق عمومی ، بازسازی روانی