بررسی فقهی و حقوقی مصونیت قضات در برابر تهدیدات انتقام جویانه در پرونده های قضایی

دستگاه قضایی در اجرای عدالت با چالش بنیادین حفظ امنیت دادرسان مواجه است قضات در مواجهه با پرونده های پیچیده به ویژه پرونده های مرتبط با جرائم سازمان یافته امنیتی و اقتصادی اغلب هدف تهدیدات و اقدامات تلافی جویانه قرار می گیرند. فقدان نظام منسجم حمایتی در این زمینه نه تنها استقلال قضایی را تضعیف می کند بلکه موجب تزلزل در اجرای بی طرفانه قانون می گردد. این پژوهش در پی واکاوی این دغدغه است که چگونه می توان بر اساس مبانی فقهی و ظرفیت های حقوقی چارچوبی موثر برای صیانت از قضات در برابر مخاطرات بیرونی طراحی نمود. اهداف مطالعه حاضر با هدف اصلی «طراحی الگوی حمایتی فقهی حقوقی برای مصونیت امنیتی قضات» و با اهداف فرعی زیر انجام شده است: استنباط مبانی فقهی الزام آور برای حمایت از قضات - شناسایی نقاط ضعف و خلاهای تقنینی در قوانین - تحلیل سازوکارهای حفاظتی در نظام های حقوقی منتخب - ارائه پیشنهادهای عملیاتی برای نهادینه سازی امنیت قضات. روش تحقیق این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای شامل متون فقهی استدلالی، مقررات داخلی، اسناد تطبیقی و مقالات معتبر انجام شده است. داده ها با کاربرد روش تفسیر متون فقهی و تحلیل محتوای کیفی استخراج و ارزیابی شده اند. یافته ها از منظر فقهی مسئولیت تامین امنیت قاضی بر عهده حاکم شرع است و مبانی نظیر قاعده لا ضرر، وجوب دفاع از نفس و حفظ نظام قضایی این تکلیف را تقویت می کنند. در حقوق موضوعه ی ایران مقررات موجود عمدتا بر جرم انگاری واکنش نشان می دهند و فاقد سازوکارهای پیشگیرانه حفاظتی و جبرانی هستند.

کلیدواژه ها:

مصونیت قضات ، فقه ، حقوق