بررسی اثر حقوق بنیادین بر قراردادهای خصوصی؛ گذار از اصل آزادی قراردادها به مداخله حاکمیت با نگاهی تطبیقی به حقوق ایران و فرانسه

حقوق بنیادین در رویکرد سنتی خود عمدتا به عنوان ابزاری برای حمایت افراد در برابر مداخله دولت تلقی می شد، اما در نظریات نوین دامنه اثر آن به روابط خصوصی و به ویژه قراردادهای میان اشخاص نیز تسری یافته است. این تحول که تحت عناوینی همچون اثر افقی حقوق بنیادین و اساسی سازی حقوق خصوصی شناخته می شود دولت و نظام قضایی را مکلف به حمایت از این حقوق در برابر نقض های ناشی از اشخاص خصوصی می کند. پرسش اصلی این پژوهش آن است که از میان الگوهای مختلف تاثیر حقوق بنیادین بر قراردادهای خصوصی کدام الگو با ساختار حقوقی ایران انطباق بیشتری دارد و دادگاه های ایرانی چگونه می توانند از ظرفیت این حقوق بهره برداری کنند؟ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی انجام شده و داده های آن از منابع کتابخانه ای فارسی و خارجی گردآوری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در نظام حقوقی فرانسه به ویژه از طریق توسعه تدریجی رویه قضایی و تاثیر اصول حقوق بشری در تفسیر قراردادها زمینه های قابل توجهی برای پذیرش اثر غیر مستقیم حقوق بنیادین در روابط خصوصی ایجاد شده است. در مقابل نظام حقوقی ایران با وجود برخی مبانی حمایتی مانند قاعده عسر و حرج، قاعده اعسار، مستثنیات دین و همچنین مواد ۹۵۹ و ۹۶۰ قانون مدنی همچنان فاقد چارچوب نظری منسجم و رویه قضایی پایدار در این حوزه است. افزون بر این بخشی از رویه قضایی موجود نیز آشنایی کافی با مفهوم اثر افقی نداشته و استنادهای پراکنده به اصل چهلم قانون اساسی بیشتر در قالب اثر مستقیم ظاهر می شود که این امر به عدم ثبات رویه ها منجر شده است. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که نظام حقوقی ایران قابلیت پذیرش الگوی «اثر افقی غیر مستقیم قوی» را دارد اما تحقق عملی آن مستلزم ارتقای دانش قضایی، آموزش تخصصی قضات، اصلاحات محدود قانونی و ایجاد رویه واحد از سوی دیوان عالی کشور است. پذیرش این رویکرد می تواند ضمن تقویت کرامت انسانی و تعادل در روابط قراردادی به تحقق عدالت اجتماعی نیز کمک کند.

کلیدواژه ها:

حقوق بنیادین ، اثر افقی ، اثر غیر مستقیم ، قوی ، قراردادهای خصوصی ، تکالیف مثبت دولت