تبیین حقوقی صلاحیت و آسیب شناسی نهادها در نظام واردات خودرو

در این مقاله، با تکیه بر تحلیل حقوقی ساختار نهادی و کارکردی نظام واردات خودرو در ایران، به تبیین چالش های اصلی تنظیم گری و ضمانت اجرا پرداخته شده است. بررسی ساختار نهادی نشان می دهد که تعدد و پراکندگی نهادهای تصمیم گیر، تعارض صلاحیت ها و نبود نهاد هماهنگ کننده، منجر به بحران عدم انسجام سیاستی و بی ثباتی مقررات شده است. وزارت صمت در نقش هم زمان سیاست گذار و حامی صنعت، در عمل تعارض منافع ساختاری دارد و گفتمان تولیدمحور بر تنظیم گری رقابتی غلبه می کند. شورای رقابت نیز به رغم ماموریت فراقوه ای خود، به دلیل محدودیت های صلاحیتی، ضعف ضمانت اجرا و وابستگی اطلاعاتی، قادر به مقابله موثر با انحصار بازار خودرو نیست. نقش بانک مرکزی و گمرک در تنظیم گری از طریق تخصیص ارز و تفسیر مقررات اجرایی، به بی ثباتی و افزایش هزینه های معاملاتی دامن زده است. همچنین، نهادهای فنی مانند سازمان استاندارد و محیط زیست به دلیل استانداردهای دوگانه و کندی به روزرسانی، کارکرد تنظیمی خود را تضعیف کرده اند. در سطح ضمانت اجرا، ضعف نهادهای نظارتی و قضایی، از جمله دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، به دلیل پسینی بودن نظارت، محدودیت های ماهوی و فقدان استقلال، موجب فاصله میان قانون در کتاب و قانون در عمل شده است. در نهایت، مقاله با تاکید بر ضرورت ایجاد نهاد تنظیم گر مستقل و یکپارچه در حوزه خودرو، پیشنهاد می کند که اصلاح معماری نهادی و تقویت ضمانت اجرا، شرط لازم برای تحقق رقابت، شفافیت و حقوق مصرف کننده در بازار خودرو است.

کلیدواژه ها:

تنظیم گری بازار خودرو ، تعارض منافع ساختاری ، ضمانت اجرای قانونی ، انحصار و رقابت ، نهادهای نظارتی و قضایی