جرایم داده ای فرامرزی و تعارض میان قوانین اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر

گسترش شتابان فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، موجب شکل گیری جرایمی شده است که ماهیت فرامرزی داده ها و عدم وابستگی آنها به قلمرو جغرافیایی، قواعد کلاسیک صلاحیت کیفری را با چالش جدی مواجه ساخته است. در چنین بستری، تعیین محل وقوع جرم، قانون حاکم و دادگاه صالح در جرایم سایبری به ویژه در مواردی که داده ها در چندین کشور ذخیره، منتقل یا پردازش می شوند به مسئله ای پیچیده تبدیل شده است. در حقوق ایران، ماده ۶۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۳ تا ۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تلاش کرده اند تا با پذیرش ضوابطی از جمله محل ذخیره داده های مجرمانه، دامنه های اینترنتی با کد کشوری ایران و محل تحقق نتیجه معیارهایی برای تعیین صلاحیت در جرایم سایبری ارائه کنند. با این حال ویژگی های فضای سایبری همچون توزیع سرورها، ماهیت سیال داده ها، ناشناسی کاربران و امکان وقوع همزمان جرم در چند قلمرو ضرورت بازنگری در این رویکردها را آشکار می سازد. از سوی دیگر در عرصه بین المللی نیز تعارض میان نظام های حقوقی مختلف به ویژه میان رویکرد حق محور اتحادیه اروپا (GDPR)، مدل تجاری محور ایالات متحده و رویکرد حاکمیت محور کشورهایی چون چین، دایره پیچیدگی تعارض قوانین را در حوزه داده ها افزایش داده است. مقررات GDPR با گسترش قلمرو فرامرزی خود و الزام شرکت های غیر اروپایی به رعایت استانداردهای حمایت از داده، نمونه ای از هژمونی تقنینی اروپا را ارائه می کند که نظم بین المللی جدیدی در حوزه داده های شخصی ایجاد کرده است. با توجه به این شرایط، ضرورت تدوین چارچوب های منسجم تر در سطح ملی و بین المللی به منظور تنظیم جریان فرامرزی داده ها و حل تعارضات صلاحیت بیش از پیش احساس می شود. در این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی به بررسی مبانی تعیین صلاحیت در جرایم سایبری و تحلیل تعارض قوانین در حوزه داده های شخصی در اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده آمریکا و چین پرداخته شده و در نهایت پیشنهاداتی در راستای حل تعارض ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

داده های فرامرزی ، تعارض قوانین ، فضای سایبری