تحلیل تطبیقی حقوق مالکیت فکری در متاورس: گذار از چارچوب های سرزمینی به حکمرانی فراملی در پرتو قوانین ایران و فرانسه

ظهور متاورس به عنوان یک پارادایم جدید اجتماعی-اقتصادی، مفاهیم بنیادین حقوق مالکیت فکری، از جمله «قلمرو»، «مالکیت»، و «ناقض» را با چالش های بی سابقه ای مواجه ساخته است. این پژوهش تطبیقی با روشی توصیفی-تحلیلی و با اتکا به نظریه های حکمرانی چندلایه، به واکاوی ظرفیت های نظام های حقوقی ایران و فرانسه برای پاسخ به این چالش ها می پردازد. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که while نظام حقوقی فرانسه، با تلفیق چارچوب پیشرفته داخلی (کد مالکیت فکری) و هم سویی فعال با مقررات اتحادیه اروپا (مانند مقررات بازارهای دیجیتال و مقررات خدمات دیجیتال)، در حال توسعه یک رویکرد «فراسرزمینی اقتضایی» است، نظام حقوقی ایران در یک «تعلیق قاعده ساز» به سر می برد. شکاف اصلی در ایران نه تنها در عدم تصریح قانونی، که در فقدان یک گفتمان حقوقی پیرامون «تعامل پذیری» به عنوان محور اصلی اختلاف ها «NFT ها » به عنوان ابزار اثبات مالکیت نهفته است. این مقاله استدلال می کند که مواجهه موثر با متاورس، مستلزم گذار از منطق حاکمیت سرزمینی صرف به سمت مدل های حکمرانی مبتنی بر فناوری (مانند قراردادهای هوشمند خوداجرا) و همکاری های بین المللی نهادمند است. در پایان، راهکارهایی برای ایران در سه سطح تقنینی (تدوین «منشور حقوق فضای سایبری»)، قضایی (ایجاد دادیاری تخصصی جرایم دیجیتال پیشرفته) و سیاست گذاری (پیوستن به گفت وگوهای بین المللی تحت نظر سازمان جهانی مالکیت فکری) ارائه می شود.

کلیدواژه ها:

متاورس ، حقوق مالکیت فکری ، تحلیل تطبیقی ، ایران ، فرانسه ، حکمرانی فراملی ، تعامل پذیری ، توکن های غیرمثلی (NFT) ، قراردادهای هوشمند