پذیرش مردمی در حقوق خصوصی: نقش خواست جامعه در قوانین مدنی و تجارت ایران

مقاله حاضر به بررسی نقش پذیرش مردمی به عنوان یکی از عوامل موثر بر جهت گیری و تحول حقوق خصوصی ایران می پردازد و تمرکز ویژه ای بر تاثیر خواست جامعه در قوانین مدنی و تجارت دارد. هدف پژوهش، تبیین جایگاه حقوقی اصل پذیرش مردمی (مقبولیت اجتماعی) در فرآیند استنباط و تدوین قوانین خصوصی و میزان تاثیرپذیری این قوانین از اراده و نیازهای جامعه است. با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا رابطه پذیرش مردمی با حقوق خصوصی مورد واکاوی قرار گرفته و تاکید شده است که پایداری و مشروعیت ساختارهای حقوقی در گرو پذیرش عمومی آن هاست. توجه به نارضایتی ها، ابهامات و کاستی های قوانین موجود و تلاش برای انطباق آن ها با خواست جامعه از اهمیت اساسی برخوردار است. مشارکت عمومی در فرآیند مقررات گذاری، ریشه در اصل حق تعیین سرنوشت دارد، هرچند نظام تقنینی ایران به ندرت به درخواست های فردی یا گروهی برای وضع قوانین جدید پاسخ مستقیم می دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در قوانین مدنی ایران، رویکرد غالب نص محور و مبتنی بر احکام شرعی است؛ از این رو، در نظام حقوقی الهی که قانون الهی مقدم بر اراده انسانی تلقی می شود، نقش پذیرش مردمی کمرنگ تر بوده و مصلحت انسان از منظر شارع مقدس اولویت دارد. در مقابل، در حوزه قوانین تجارت، تحولات سریع فناوری، روابط اقتصادی و اجتماعی جهانی و ضرورت همگامی با ارتباطات بین المللی، ایجاب می کند که خواست جامعه و پذیرش مردمی نقش پررنگ تری ایفا کند تا قوانین تجارت با واقعیت های پویای جامعه ایرانی و جهانی هماهنگی بیشتری داشته باشند.

کلیدواژه ها:

پذیرش مردمی ، حقوق خصوصی ، اصل مقبولیت ، قوانین مدنی ایران ، قوانین تجارت ایران